وكان أولئك القضاة لا يولون إلا أصحابهم ومن كان على مذهبهم، فسبب ذلك انتشار المذهب الفقهي وإلى جانبه القراءة، وكان ذلك مما حمل الناس على طلب ما يرجون بلوغ أغراضهم به، أي طلب علوم المذهب والقراءة على حسب ما ارتضته السلطة القضائية، ليبلغوا من ذلك ما يؤهلهم للاستفادة من تلك الوظائف، ثم نشأ الناس على ما انتشر وذاع، وأمسى الأمر ظاهرة سارية جارية، لا تحتاج إلى تدخل أو توجيه(1). وذلك ما نلاحظه تماما منذ العقود الأخيرة من المائة الثانية، سواء في الأندلس أم افريقية، ففي الوقت الذي كان فيه رواد القراءة والمذهب المدنيين بالأندلس يعملون على تأصيلهما بالبلاد وتوجيه أنظار الحكام إلى الأخذ بهما ورجحانهما على غيرهما، كان أمثالهم من علماء افريقية والقيروان في سعي حثيث أيضا لمثل هذه الغاية، ولقد تحقق من ذلك النصيب الأكبر وربما في وقت واحد، على يد يحيى بن يحيى الليثي بالنسبة للأندلس، وعلى يد سحنون بن سعيد التنوخي بالنسبة لافريقية والقيروان.

ولقد كان يحيى من آخر الرواة عن نافع ـ كما سيأتي ـ، إلا أنه فيما يبدو لم يكن متفرغا للقراءة، ولا ذكر له عرض عليه، وكان في الوقت نفسه من متأخري أصحاب مالك ورواة موطئه، ولقد قيل عنه انه: "لم يعط أحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإسلام ما أعطي يحيى من الحظوة وعظم القدر وجلالة الذكر"(2).