وإذا كان هذا التعليل صحيحا ومقبولا فيما يتعلق بانتشار المذهب الفقهي كما ذكر ابن حزم، فإنه صحيح أيضا وصالح فيما يتعلق بقراءة نافع للأسباب ذاتها، إذ كان النظر في شؤون القراءة وإمامة الصلاة وغيرهما من الوظائف الدينية موكولا إلى القضاة، فكان "من الوظائف التي للقاضي النظر فيها بقرطبة الإشراف على المساجد والميضأة ونظافة أفنيتها، وكان له تعيين مقرئ الجامع بقرطبة"(1).