وإذا كانوا يعنون بعدم الوقف عدمه في وقف الهبطي، فهو غير مسلّم – على الأقل فيما يخص سورة العصر، ففي تقييد المرابط عن شيخه "الترغي" وضع الوقف على "لفي خسر" كما قدمنا، فأيهما الذي هو صحيح النسبة إلى الهبطي أهو ما دونه البعقيلي عن شيخه، أم ما جرى العمل عليه ؟ وكيف تبنى مثل هذه الأحكام على أمور لا تثبت للتمحيص ؟

وإزاء كل ما رأيناه في هذا التقييد من مخالفة لما عليه العمل الآن، وبناء على التعليقات التي تضمنتها الهوامش التي نقلنا بعض ما جاء فيها كيف يمكن لقائل أن يقول إن الذي بين أيدينا اليوم هو الوقف المقيد عن الهبطي، فضلا عن أن ينتقد ما ينتقد من تلك الأوقاف متوجها بانتقاده إليه ؟

- حقيقة الوقف المقروء به اليوم في مصاحف أهل المغرب:

وننتهي هنا في آخر هذا التقويم لما ينسب إلى الإمام الهبطي من هذا التقييد الذي عليه التلاوة حتى الآن إلى أن صلته بهذا الإمام إنما هي من حيث الانطلاقة الأولى أو الإطار المبدئي العام، وأما من حيث مادته الحالية فلسنا على ثقة من خلوصها من عمل غيره، إذ لم يُؤَدَّ إلينا وقفه على وجهه الذي اقترحه أولا فيما قيد عنه، بل تعاورته الأنظار بعده – كما لاحظنا – بكثير من التعديل والتشذيب، تارة بترجيح وصل ما وقفه وأخرى بعكس ذلك، وأخرى بالتنبيه على التخيير - كما رأينا في العليقات الآنفة الذكر على حاشية التقييد – وتارة بالإرشاد إلى أن الوقف خاص بمن يقرأ الآية لنافع دون من يخالفه في القراءة لمقتضى إعرابي تابع لنوع القراءة.