"وذكر أبو عمرو الداني في كتابه ـ طبقات القراء والمقرئين ـ أن ابن طالب أيام قضائه، أمر ابن برغوث المقرئ بجامع القيروان، ألا يقرئ الناس إلا بحرف نافع"(1).

ولا يخفى ما كان لهذا الأمر القضائي في دعم قراءة نافع في القيروان وافريقية بوجه عام، إذ لا يصدر مثله عادة إلا ليأخذ طريقه إلى التنفيذ والتطبيق، كما أن مثله من الأوامر يكتسي طابع العمومية، إذ لا فائدة من إصدار أمر قضائي كهذا إلى مقرئ واحد، إلا لأحد أمرين: إما لكثرة غاشيته من العارضين والمتعلمين عليه، وإما لكون الأخذ بقراءة نافع قد غدا من الشيوع والانتشار بحيث اقتضى أن يتدخل القضاء رسميا ليطالب ابن برغوث بالاقتصار في الإقراء على ما اقتصر عليه عامة المشتغلين به على هذه القراءة وحدها، مع دلالة الخبر على أنه كان يحسن غيرها من القراءات.

ومهما يكن فقد كان لهذا المرسوم القضائي أثره البعيد في الإسراع بتعميم قراءة نافع واعتمادها قراءة رسمية جامعة، وربما كان هذا الزمن قد صادف الوقت الذي دخل فيه محمد بن عمرو بن خيرون ـ الآنف الذكر ـ بقراءة نافع من رواية ورش بطرقها المشهورة في زمنه كما سيأتي(2).

ويمكن تحديد زمن صدور هذا الأمر القضائي على وجه التقريب بما بين ولاية ابن طالب الأولى سنة 257-259، وولايته الثانية 267-275(3)وقبل وفاة ابن برغوث سنة 272 كما تقدم.