ولقد وصف شرحه هذا بعض الباحثين بحق بكونه "لم يترك شاذة ولا فاذة إلا أحصاها، حتى إنك لو أردت – فقط – أن تصنف المصادر التي عاد إليها، لهالك الأمر، فالرجل حافظ واعية قدر له أن يطلع على المكتبتين: الأندلسية والمغربية ويحيط علما بكل ما فيهما، ثم ينخل كل ذلك فيخرج إلى الناس بهذا الشرح العجيب النادر الغريب(1)".

ومما ينبغي أن ننوه به هنا من ثمرات جهود الإمام أبي زيد ابن القاضي هو هذا الجهد الذي بذله في تمييز ما عليه "العمل" في عامة كتبه سواء منها كتبه المؤلفة في الرسم والضبط، وكتبه المؤلفة في القراءة والأداء، فابن القاضي لم يقف من القراءات موقف من تقدموه ليعرض الأوجه المقروء بها ثم يذكر المشهور أو الأرحج أو الوجه المصدر في الأداء، ولكنه ترقّى من ذلك إلى تحديد "الطراز المغربي المتميز في الأداء والرسم والضبط" عن طريق التنبيه والإرشاد إلى ما "به الأخذ" و"عليه العمل" وكأنه بذلك يريد أن يخرج بالقارئ من متاهة الخلاف.

ولنا عودة إلى منهجه هذا بإذن الله عند استعراض المادة الأصولية التي أخذ بها المغاربة في التلاوة العامة من رواية ورش وطريق أبي يعقوب الأزرق عنه في العددين اللذين بهما ختام هذه السلسلة.

وكانت لأبي زيد مكانة أخرى في زمنه لا تقل عن هذه المكانة، وهي مكانته الاجتماعية، فقد كان مكين القدر عند رجال الدولة حتى إنه كان من خواص السلطان المولى الرشيد(2) كما كان أبوه من قبله وجيها عند السلطان المنصور(3).