تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقد سبقني إلى التنبيه على هذه القضية الأستاذ وكاك فيما تعرض له في المبحث الخامس من دراسته عن "تقييد وقف القرآن" للشيخ الهبطي تحت عنوان "في ذكر مذاهب القراء السبعة في الوقف والابتداء، ومرونتها في باب الأداء" حيث أثار القاعدة الأصولية المقررة عند علماء الفن، وملخصها أن القارئ للقرآن لما كان "يقرؤه بإحدى الروايات الثابتة، وكان عند قرائه إنما يلتزم رواية واحدة، إلا في حالة الجمع بالسبع أو العشر، كان لزاما عليه أن يعرف الأصل الذي اختاره إمامه في الوقف، لأنه من ضوابط روايته، وحتى لا يخالفه في ذلك فيحكي عنه خلاف ما هو معروف عنه(1) خصوصا في الوقفات التي لها علاقة بأوجه القراءات كالتي خالف فيها نافع ابن كثير(2) والتي اختلف فيها القراء السبعة فيما بينهم وصلا ووقفا... من أجل هذا تتأكد معرفة مذاهب القراء السبعة في الوقف والابتداء، مع العلم بأن التزام مذهب أي إمام في الوقف خارج ما كان منه من قبيل هذه الوقفات المنصوصة ليس بلازم للقارئ لزوم الرواية له، لأن الرواية سنة منقولة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والوقف والابتداء اختيار شخصي مبني إما على تعمد رؤوس الآي، وأما على تمام المعنى.

(1) يمكن الرجوع إلى بسط هذا الموضوع في النشر لابن الجزري 1/238.

(2) نقل الكتور وكاك هنا بالهامش أرجوزة من 14 بيتا أولها: "وهاك ما خالف فيه ابن كثير في الوقف نافعا على الأخذ الشهير إلخ وأشار إلى وجودها مخطوطة غير منسوبة وعلى احتمال كونها لبعض تلامذة ابن القاضي وهو أحمد بن عثمان البوزيدي كما ذكر ذلك الأستاذ سعيد أعراب في الميثاق عدد 150 س 9 ص 4. "وقد وقفت على القطعة المذكورة مرات منسوبة لأبي زيد بن القاضي نفسه، ومنها مخطوطة عتيقة بخوانة أوقاف آسفي، وله أيضا أرجوزة أخرى في الخلاف بين نافع والبصري في الوقف أيضا.

الإمام نافع عند المغاربة · الصفحة ١٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمام نافع عند المغاربةص ١٣٩٨