لقد تعمدت الاسترسال في هذا البيان لأوكد إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد على أن الرجل كان من أعلام هذا الشأن، وممن تعقد عليهم الخناصر فيه كما يقال، إلا أن التقييد المنسوب إليه قد اكتنفته ظروف لا يمكن الجزم معها بنسبة كل ما فيه إليه، وخاصة تلك المواقف التي اتخذها بعض المتأخرين ذريعة إلى الوقيعة فيه. وهو إلى جانب ذلك مسبوق إلى أكثرها مما لا تتوجه معه اللائمة إليه وحده إن توجهت.

ولنا عند هذه النقطة وقفة خاصة يقتضيها إنصاف الرجل، وتتعلق بمحاولة الإجابة عن السؤال التالي:

هل كان الإمام الهبطي، وهو بصدد تقييد الوقف المأخوذ عنه يراعي مذهب الإمام نافع في وقف التمام ويعود إلى المصادر المعتمدة عند أهل هذا الفن؟ وبمعنى آخر هل كان الهبطي مسبوقا إلى طائفة من المواقف التي انتقدت عليه؟ أم أنه جاء فيها ببدع من القول ليس هناك من تقدمه إليه ؟

حدود اتباع الإمام الهبطي لمذهب نافع في الوقف: