"فصل، فإذا جمعت بين هذه الروايات أتيت بها على هذا الترتيب المذكور هنا استحبابا(1)، ولا يخفاك أن من وافق منهم غيره اندرج معه، ومن لم يوافقه أتيت به، إذ فائدة الجمع بين القراءات وثمرته الاختصار وعدم التكرار لغير موجب، وأما لموجب فلابد منه لاختلاف الروايات".

ثم نقل عن ابن القاضي نصا في جواز العدول عن الترتيب المعروف في الأداء قال: ولا يعتبره إلا من لا معرفة له ولا خبرة بالأحكام، قال: والشاطبي بدأ بقالون ثم بورش، وبه كان الأخذ عندهم، وصاحب "الدرر" عكس، وبه الأخذ، فمن قال غير هذا فلا وجه له، إلا عدم التدريب وعدم تحققه بالأصول، فادر الأصول لتأصلا".

ثم قال: "قال في أنوار التعريف ما نصه:

"أما طريقة شيخنا سيدي الحسن الدرعي فإنه يقدم أصحاب الضم على أصحاب الإسكان(2) وبالعكس لشيخه المستغانمي(3)، ثم قال: والأول انتقي أي اختار، قال:

وبما اختاره الشيخ ابن يوسف(4) أخذنا، أعني تقديم أهل الضم على أهل الإسكان.

ثم بعد أن تحدث عن الفرق بين القراءة والرواية والطريق انتقل إلى باب الاستعاذة، وأخذ في استعراض القواعد العامة مستدلا بأقوال الأئمة كالداني في التيسير والتعريف والتمهيد والتلخيص وجامع البيان وأبي محمد مكي في الكشف وابن الجزري في النشر، وكل هذه الاستدلالات ذكرها في هذا الباب.