ورتبت هذا التقييد – إن شاء الله تعالى – على سنن المصحف الكريم آية بعد آية ليحصل بذلك النفع العميم، مكتفيا بالحرف الأول عن غيره مما يوافقه في الأحكام، ومنبها على مسائل فيها الخلاف بين الأئمة الأعلام، موضحا لمشهورها، ومبينا لما جرى به الأخذ فيها عن سادتنا الكرام، ومنبها أيضا على بعض رؤوس الآي على مذهب المدني الأخير مما تضمنه الواسطي المعلي، مقتفيا في ذلك سنن الأئمة الأجلاء، ومنبها أيضا على مسائل سكت عنها صاحب الدرر والتفصيل كإمالة "مرضات" للأزرق، وتحقيق الهمزتين في "لأملأن" للأصبهاني، وربما أذكر في بعض الآيات صناعة الأرداف، وربما أخلط الرواية بغيرها لاتفاقهما في الحكم، وهو جائز لمن يكون عارفا بذلك، وفيه قيل:

"وخلط روايات لمن هو جاهل ... فليس يجوز، والجواز لعالم

ثم ذكر مصادره التي سيعتمدها في الكتاب فقال:

"وما وقع فيه من الرموز بما صورته (د) فللدرر، وبما صورته (ف) فللتفصيل، وبما صورته (ش) فللشاطبي وبما صورته (ح) فللتحفة، وبما صورته (ع) فللتعريف، وبما صورته (ص) فللصفار، وبما صورته (ركـ) فللشيخ شيخنا، وبما صورته (خ) فلشيخنا" ثم قال:

"وسميته معونة الذكر في الطرق العشر، والله أسأل المعونة على ذلك بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير".

ثم شرع في المقصود مبتدئا بالترجمة لنافع بن أبي نعيم وذكر رواته الأربعة والطرق عنهم، وقد أفادنا جموع في تأليفه هذا بأهم المصادر التي كانت معتمدة في زمنه في دراسة العشر الصغير، وهي التي رمز لها بالحروف أعلاه، ثم زاد فذكر كيفية الجمع للرواة الأربعة أثناء الأداء فقال: