وبما ان المستأجر لم يفي بتعهداته فإن التمليك لم يعد وارداً، وعاد الوضع إلى ان هناك ملكية مشتركة بين المؤجر والمستأجر للمعدات ( شركة ملك ) والتصفية – في حال اتفاق الطرفين على البيع، كما هو منصوص عليه في المادة 04/2 ب – ليست كما جاء في بقية المادة بل هي على النحو التالي : 1- يقسم عائد البيع بين المؤجر والمستأجر مناصفة، استناداً إلى الملكية المشتركة للمعدات، سواء كان العائد أزيد من قيمتها الأصلية أو أقل وهذا مقتضى شركة الملك فإن نتائجها تستحق للشركاء بقدر حصص ال