المضاد تماما؛ حيث تم توظيف نتائج الانتصار المحدود على مستوى العمليات، من أجل إحداث تغييرات داخلية في الأنظمة والكيانات الأندلسية، الأمر الذي أدى إلى إضعاف جبهة الصراع الداخلية، فكانت النتيجة المأساة غير محدودة بالقضاء على المعتمد وآله، وهم أفراد مصيرهم إلى زوال، وإنما تجاوزتها إلى إضعاف القاعدة الصلبة للمسلمين، وإثارة الشكوك التي جاءت التحل محل الثقة، فكان في ذلك الخطر الحقيقي المدمر لقدرات المسلمين.

هنا تظهر مجموعة من التساؤلات: هل كان بالمستطاع الإبقاء على ممالك ملوك الطوئف) وهي على ما كانت عليه من الاختلاف والتناحر؟ وإذا كان من غير الطبيعي الإبقاء عليها، فهل كانت هناك وسيلة أخرى غير القضاء على حكمها وأمرائها؟ وإذا كان المعتمد) مدركة لأبعاد الخطر الذي يجابهه، وكان صادقا ومخلصا في توحيد جهود المسلمين، فلماذا تصدى لمقاومة المرابطين عندما جاؤوا لإخراجه من ملكه؟ ولماذا خاض ضدهم صراعة ضارية ولم يستسلم الهم طالما أنه قبل منذ البداية أن يكون (راعية للإبل، لا راعية للخنازير)؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة، وأمثالها، تدخل في مجال الافتراضات، غير أنه بالإمكان القول إن القوة لم تكن هي الوسيلة الوحيدة المتوافرة لتوحيد جهود الأندلسيين، وإرغامهم على بذل كل الإمكانات المتوافرة لمجابهة العدو المشترك، لقد كان الخطر جاثم على صدور كافة الأندلسيين، من حکام ومحکومين، وقد كان هذا الخطر بدرجة تكفي لتوحيد الجهود، لا سيما وأن الانحرافات لدى معظم ملوك الطوائف) لم تصل إلى حد خيانة قضية الإسلام والمسلمين بدلالة إقبالهم جميعا، ومن غير استثناء، على تقديم كل ما هو متوافر لديهم من القدرات والإمكانات في معركة الزلاقة. وعلى هذا فالميقاس الحاسم في التغيير، وإعادة التنظيم، للدولة هو بقدر ما يتوافر للحاكم من القدرة لحشد طاقات المسلمين، وبقدر ما يظهره من التصميم في رعاية أمور الرعية ورفع راية الإسلام، وليس في استبدال أندلسي بمرابطي، على نحو ما حدث، وعند هذه النقطة يظهر الانحراف الثقيل الذي سار عليه المرابطون في قضائهم على الممالك الأندلسية).

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فقد برهنت التجربة التاريخية، على أن الصراعات بين المسلمين هي أخطر عليهم من أعدائهم، وهو ما عبر عنه الخليفة عمر عنه بقوله: «إنني أخوف على المسلمين من أنفسهم بأكثر من الخوف

198