حكم استقدام الأيدي العاملة من غير المسلمين

السؤال : يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجوداً كثيفاً للعمالة غير الإسلامية وصل بها الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى أم الهندوس أم السيخ . ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم ؟

الجواب : لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان ) رواه مالك . وصح عنه أيضاً : أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة ، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم ، وأوصى عند موته عليه السلام بإخراج المشركين من الجزيرة ، فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك ، والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم ، فعلى الحكام – في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة – عليهم جميعاً أن يجتهدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة ، وألا يستقدموا إلا المسلمين . هذا هو الواجب وهو مبين بياناً جلياً في قواعد الشرع الحنيف ، فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة ، وأن لايستعمل فيها إلا المسلمين من بلاد الله ، ثم إن عليهم أيضاً أن يختاروا من المسلمين ، فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة ، وعنده من الشر ماعنده ، فيجب على من يحتاج إلى مسلمين يستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الصلاة

والاستقامة . أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية ، أي التي يقدرها ولاة الأمر وفق شرع الإسلام وحده .

( ابن باز ) .

السؤال : هل يجوز استقدام الأيدي العاملة من غير المسلمين ؟