الفصل الثاني
مدى مشروعية التعامل فى الأوراق المالية
16 - تقدم بيان مجمل للمؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية فبخلاف البورصة هناك شركات السمسرة، وشركات الترويج والدعاية وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، ورأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار، والأفراد ... ..
ولبيان مدى مشروعية نشاط هذه المؤسسات والشركات نفرق بين ثلاثة أمور وهي:
الأول: الأشكال الإدارية والتنظيمية التى تتخذها هذه الشركات والمؤسسات، كممارسة النشاط فى صورة شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، أو بيت خبرة وغير ذلك من الأنماط.
الثاني: محل التعامل وهو الأوراق المالية بأنواعها المختلفة - كما سيأتي تفصيله -
الثالث: العمليات التى تقوم بها المؤسسات والأفراد على الأوراق المالية ﴿البيع العاجل أو الآجل- الشراء النقدى الكامل أو الجزئي - القرض - الرهن - ممارسات وأخلاقيات المتعاملين﴾
17 - مدى شرعية الأشكال الإدارية والتنظيمية التى تتخذها الشركات والمؤسسات.
الضوابط الشرعية للتعامل فى الأوراق المالية · الصفحة ١١