بدأ النقاش الصامت عن التبشير الشيعي في سورية يخرج إلى العلن عندما انتقد المحامي السوري هيثم المالح (رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان) افتتاح العديد من الحوزات الشيعية في سورية وإقامة النشاطات وإجراء الاجتماعات بدون مساءلة، فضلاً عن نشاط العديد من الشيعة الإيرانيين في البلاد وتغاضي الحكومة السورية عنهم، في حين يستمر الضغط على خطباء المساجد السنة ويستدعون إلى أجهزة الأمن بشكل متكرر، وكشف المالح عن التمييز والازدواجية الذي تمارسه السلطات متسائلاً: "هل هذه الازدواجية في تعامل الأجهزة الأمنية مع الشرائح العديدة من التيار الإسلامي محض صدفة؟ أم وراء الأكمة ما وراءها؟ وهل نستطيع أن نستشف أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الدولة الإيرانية والنظام في سورية لوضع التسهيلات أمام الوافدين من إيران بغية مد جسور الثورة من هناك إلى المجتمع السوري وتحويله من السنة إلى التشيع على الطريقة الإيرانية؟" (1) .