تنم عن مجرد الرغبة بتخلية المسؤولية لا أكثر ولا أقل، فالدراسة تفتقر لمعرفة دقيقة بالحوزات العلمية، وإلى المعرفة الوافية بالمرجعيات التي تشرف عليها أو تتبع لها، فالحوزة الزينبية ـ على سبيل المثال ـ تتبع المراجع الشيرازية، وهي الآن في عهدة المرجع الديني "صادق الحسيني الشيرازي" (شقيق مؤسسها حسن الشيرازي)، وحوزة "فقه الأئمة الأطهار" تعود للمرجع الديني "محمد الفاضل اللنكراني"، وبما أن الوزارة لا تمتلك وثائق رسمية حول عدد الحوزات وطلابها فإن معلوماتها يدخلها التخمين والتقدير.
وعلى أية حال فإن اقتراح المديرية على صغره يتضمن قضايا حساسة، أهمها إجبار الحوزات على الفقه المقارن، والعقائد المقارنة، واللغة الأجنبية، وأصول المناظرة، وضبط أعداد الطلاب ومصادر تزكيتهم، حيث تنحصر المسؤولية في جهات المرجعيات الدينية السبع. غير أن هذا الاقتراح وضع في أدراج المديرية وأصبح أرشيفاً، فقد وُجد أساساً لا ليُفَعَّل ويطبق، بل لتخلى به المسؤولية.
بيان علماء الشام
في إطار تطبيق قانون التعليم الأساسي الجديد (1) وقبل أيام قليلة من رفض الحوزات العلمية الامتثال لدعوة وزارة الأوقاف الاجتماع أصدر وزير الوقاف تعميماً يمنع فيه المعاهد الشرعية والثانويات الشرعية [الحكومية] والحوزات العلمية من قبول طلاب جدد في مرحلة التعليم الإعدادي (2) ؛ فقد أصبحت من التعليم الأساسي في القانون الجديد، والقانون يحظُر التعليم الديني في مرحلة التعليم الأساسي.
(1) قانون التربية القديم يقسم التعليم ما قبل الجامعي إلى أربعة مراحل: رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي. والقانون الجديد يدمج المرحلة الإعدادية مع المرحلة الابتدائية تحت مسمى "مرحلة التعليم الأساسي" ويجعل التعليم الإعدادي مشمولاً بقانون التعليم الإلزامي.
(2) وثيقة التعميم صادرة عن وزارة الأوقاف برقم /41/ بتاريخ 27 ربيع الثاني 1427هـ الموافق لـ 25/05/2006.