بالتأكيد فإن هذه القواعد الآتية من أعلى سلطة إدارية للبلد بمنزلة الموجهة للقوانين والتعليمات واللوائح التنفيذية الخاصة بموضوعه، وبما أن مبدأ الحوزة هو مرجعية مؤسسها الذي جعلها مدرسة تابعة له وليس الأنظمة "الوضعية العلمانية" للتعليم فإن الحوزات ستنظر إلى الانصياع لهذه الأوامر بأنه مشكلة حقيقية لها، خصوصاً وأن هذا الخطاب ينص ـ فضلاً عن خضوعها لوزارة الأوقاف ـ على "وضع نظام موحد للمدارس الشرعية والمعاهد الخاصة في المناهج والمقررات الشرعية والكونية (علوم، رياضيات، لغة أجنبية، فيزياء) بما ينسجم مع تطور ودعم التوجه الوسطي (المعتدل) في الإسلام الذي تنتهجه هذه المعاهد والحوزات وذلك من خلال هيئة علمية تخصصية من وزارتي الأوقاف والتربية" أي أنه سينسف كل جهودهم التبشيرية، ويتحولون إلى حوزات مستنسخة تدرس تعليماً موحداً!

أضف إلى ذلك ما يتضمنه هذا الخطاب من شروط صارمة في تبعية الحوزات لوزارة الأوقاف والتربية وفي "تحديد أعداد الطلاب العرب والأجانب الذين يمكن استيعابهم سنوياً للدارسة"، و"التأكد من سلامة التوجُّه الديني للمقبولين من خلال لجنة مقابلة خاصة بالقبول"، و"اعتماد شروط محددة لقبول الطلاب في هذه المعاهد والحوزات كالسن ومستوى الثقافة والشهادة العلمية... إلخ"، وإضافة إلى ذلك كله فإن الخطاب يحصر في وزارة الأوقاف مسؤولية "تعيين المدرسين والإداريين والمديرين والموجهين التربويين بالتنسيق مع وزاة التربية". لكن الأمر الأكثر خطورة في ذلك بالنسبة للحوزات هو وضع المسؤولية على وزارة الأوقاف في "تأمين الموازنة السنوية وضبط تبرعات الجمعيات الخيرية والأفراد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".