قوله ((فلا تفعله)) أي القضاء ولو كان واجباً لما قررهن على ذلك التقرير على ترك الواجب حرام، ولفظ أو للشك، والظاهر أنه من معاذة.
ابن بطال معنى ((تجزي)) تقضي ولذلك سمي يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم يوم القضاء، وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضي الصلاة، ولا خلاف بين الأئمة فيه إلا الطائفة من الخوارج.
النووي أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وعلى أنه يجب عليهما قضاء الصوم، والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة.
وقال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف [2] وقالوا ليست الحائض مخاطبة بالصوم، وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وذكر بعضهم أنها مخاطبة به مأمورة بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كان لا تصح منه في زمن الحدث وهو باطل وكيف يكون الصوم واجباً عليها ومحرم عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف المحدث فإنه قادر على الإزالة.
[1] في هامش المخطوط أقول وقيل المراد لها عمرة.
[2] في هامش المخطوط أقول ركعتي الطواف لا تسن إلا بعد الطواف والطواف مع الحيض لا يتصور فكيف تقضي ركعتي الطواف.