تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولها ((ولا نتطيب)) ص 628 فيه صراحة بتحريمه عليها، وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء ثوبها وبدنها.

فرع يحرم عليها أيضاً أكل طعام فيه طيب.

قولها ((ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب)) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين، وهو برود اليمن يعصب غزله، أي يجمع ويشد، ثم ينسج، فيأتي موشيا؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال برد عصب وبرود عصب بالتنوين والإضافة، وقيل هي برود مخططة والعصب الفتل والعصاب الغزال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسخ.

قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه عروة ومالك والشافعي، وكرهه الزهري، وكره عروة العصب، وأجازه الزهري، وأجاز مالك تخليطه، وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقًا.

وهذا الحديث حجة لمن أجازه، نعم أجازوا ما إذا كان الصبغ لا يقصد به الزينة، بل يعمل للمصيبة، واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي بل هو أبلغ في الحداد، بل حكى الماوردي وجهًا أنه يلزمها لبسه في الحداد، أعني السواد [1]، وروي عن عمر أنه أراد أن ينهى عن عصب اليمن، وقال نبئت أنه يصبغ بالبول، ثم قال نهينا عن التعمق.

والنبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير، والكست بضم الكاف ومثناة فوق، وروي بالطاء أيضًا، كما حكاه ابن الأثير.

وفي (م) قسط بالقاف والطاء، وحكاها الفضيل بن سلمة في كتاب ((الطيب)) ثلاث لغات، قال وهو من طيب الأعراب، وحكاها ابن الجوزي في ((غريبه)) ومن خطه نقلت؛ لكنه قال بدل كست كسط، وأعجم السين، وصحح على الطاء، وذكر في باب الكاف أن الكست القسط الهندي، فيتحصل فيه إذن أربع لغات، وأما رواية (خ) ((قسط ظفار))، فقال ابن بطال وابن التين كذا وقع فيه، وصوابه كست ظفار، نسبة إلى ظفار، ساحل من سواحل عدن.

أقول قال ياقوت ظفار بفتح أول والبناء على الكسر كقطام وحذام مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفاري بها كان مسكن ملوك حمير، وقيل ظفار هي مدينة صنعاء نفسها، وظفار اليوم مدينة على ساحل بحر الهند بينها وبين مرباط خمس مراسخ من أعمال الشحر قريبة من صحار ومرباط هي المرسى دون ظفار واللبان لا يوجد إلا بحبال ظفار من شجر مسيرة ثلاثة أيام في مثلها، يجيئه أهل تلك البلاد يجرحون الشجرة بالسكين فيسيل منه على الأرض فيجمعونه ويحملوه إلى ظفار انتهى.

وقال القرطبي ظفار مدينة باليمن، وعلى هذا ينبغي أن لا تنصرف للتعريب والتأنيث، والذي في (م) ((قسط أو أظفار)) وهو أحسن فإنهما نوعان، قيل هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر، وهو بخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع فيه أثر الدم.

وعن الصغاني ظفار في اليمن أربعة مواضع مدينتان وحصنان، فالمدينتان هما اللذان ذكرهما ياقوت.

والحصنان أحدهما في مباني صنعاء، على مرحلتين، ويسمى ظفار الواديين.

والثاني من بلاد همدان ص 629 ويسمى ظفار الظاهر.

وقال ابن سيده الظفر ضرب من العطر أسود مغلف، من أصله على شبه ظفر الإنسان يوضع في الدخنة، والجمع أظفار وأظافر، وقال صاحب ((العين)) لا واحد له، وظفر ثوبه طيبه بالظفر.

وفي ((الجامع)) الأظفار شيء من العطر، يشبه الأظفار يتخذ بها مع أخلاط، ولا يفرد واحدها، وإن أفرد فهو إظفارة، في كتاب أبي موسى المدني عن الأزهري واحده ظفر.

قولها ((وكنا ننهى عن اتباع الجنائز)) سيأتي بحثه في بابه إن شاء الله تعالى. ووجه مناسبة الحديث لما ترجم له ظاهر.

قال المهلب أبيح للحائض محدا كانت أو غيره عند غسلها في المحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط ونحوه، مما هي مستقبلة من الصلاة ومجالسة الملائكة؛ لئلا تؤذيهم برائحة الدم.

قال والدي رحمه الله تعالى

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٨١