وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال لي لا تجوز وطئ المرأة في دبرها محال لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة فأولى أن تحرم الدبر بالنجاسة اللازمة قال قوله ﴿ولا تقربوهن﴾ سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي في مجلس النظر يقول إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا يدلوا انتهى كلام ابن العربي رضي الله عنه.
أقول وقد وقع للشيخ أثير الدين أبي حبان النحوي رحمه الله هنا وهماً، وذلك أنه توهم في هذه اللفظة وهو قوله في مجلس النظر قال هذا غريب، وذلك أن الشاشي لم يدرك النضر بن شميل وصحف النظر بالنضر وزاده اسم أبيه قال فكيف يكون قول الشاشي في مجلس النضر بن شميل وهي كبوة من جواد وزلة من عالم غفر الله زلاتنا.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((والنبي)) بالرفع والنصب و ((كلانا جنب)) لم يقل جنبان اختياراً للغة الفصحى و ((يأمرني)) أي بالاتزار ((فأتزر)) بلفظ متكلم المضارع من باب الافتعال.
فإن قلت لا يجوز الإدغام فيه عند البصريين قال صاحب ((المفصل)) وقول من قال اتزر خطأ. قلت قول عائشة هي من فصحاء العرب حجة في جوازه فالمخطئ مخطئ أو أنه وقع من الرواة عنها.
قوله ((يباشرني)) هو بمعنى ملاقاة البشرة البشرة لا بمعنى الجماع. النووي مباشرة الحائض أقسام
أحدها أن يباشرها ص 618 بالجماع، وهذا حرام بالإجماع ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً ولو فعله غير معتقد حله فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة وإن كان عامداً عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً فقد ارتكبت معصية نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة.
وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما هو قول الأئمة الثلاثة أنه لا كفارة عليه، ثم اختلفوا في الكفارة فقيل عتق رقبة وقيل دينار أو نصفه على اختلاف منهم هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه.
ثانيهما المباشرة فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو باللمس أو غير ذلك وهو حلال بالاتفاق.
ثالثها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا
أصحها أنها حرام، وثانيهما مكروه كراهة تنزيه ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار، وثالثها إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه بالاجتناب عنه إما لضعف شهوة وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال، وقال الجمهور لا يحل إلا بعد الغسل محتجين بقوله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن﴾.
أقول قال ابن الجوزي في ((زاد المسير)) والحيض مانع من تسعة أشياء فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، والجلوس في المسجد، والاعتكاف، والطواف، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والاستمتاع في الفرج.
أقول قال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) أن حكم إلقائه وهو أن يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها، وقد تردد في ذلك علماؤنا والمسألة مشكلة جداً.
قوله ﴿حتى يطهرن فإذا تطهرن﴾ ومما يلتزمان وقد اختلف الناس فيه اختلافاً كثيراً متبايناً فيه ثلاثة أقوال
1 أن معنى قوله ﴿حتى يطهرن﴾ حتى ينقطع دمهن قاله أبو حنيفة لكن ناقض في موضعين قال إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حينئذ يحل، فإن انقطع دمها لأقل الحيض لم يحل حتى يمضي وقت صلاة كامل.
2 لا يطأها حتى يغتسل بالماء عند الجنابة قاله الزهري وربيعة والليث ومالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور.
3 تتوضأ للصلاة قاله طاوس ومجاهد، وأما أبو حنيفة فينتقض قوله بقوله فيما ناقض فيه فإنه تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل الحيض لم يؤمن عودته قلنا ولا يؤمن عودته إذا مضى وقت صلاة فبطل ما قلبه والتعلق بالآية يدفع من وجهين