تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانعقد الإجماع على ذلك، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك، فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك، وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وبين حديث عثمان وأبي في نفيه إلا بالإنزال، وحديث ص 605 عثمان ضعيف، ثم أعله بعلل ستعرفها في الباب مع الجواب عنها.

قال وحديث أبي أضعف التعلق به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم ما كان أقوى منه، ويحتمل قول (خ) الغسل أحوط؛ يعني في الدين، وهو باب مشهور في الأصول وهو الأشبه بإمامة (خ) وعلمه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((الختانان)) هو موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية، وأصل الختان _ بكسر الخاء _ القطع. الجوهري يقال ختنت الصبي ختناً، والاسم الختان والختانة، والختان أيضاً موضع القطع من الذكر، ومنه ((إذا التقى الختانان)).

قوله ((جهدها)) بفتح الهاء؛ أي بلغ مشقتها، يقال جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته، أو إذا [حملت] عليه في السير فوق طاقته، وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وإلا فأي مشقة بلغ بها وقيل الجهد من أسماء النكاح ومعنى جهدها جامعها، وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره.

فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت المراد من الجهد التقاء الختانين، وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)).

ومعنى هذا الحديث إذا غيب ذكره في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لا يجب الغسل لا عليه ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه، والمراد بالمماسة المحاذاة، وكذا ((إذا التقى الختانان))؛ أي تحاذيا.

فإن قلت المنسوخ لابد أن يكون حكماً شرعياً وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل. قلت عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر في ((إنما)) يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور ونفي غير المذكور فيفيد أنه لا ماء من غير الماء، والمراد من الماء الأول في الحديث ما يغسل به ومن الثاني المني هذا ثم الراجح من الحديثين التقاء الختانين؛ لأنه بالمنطوق يدل على وجوب الغسل، وحديث ((إنما الماء من الماء)) بالمفهوم يدل على عدمه وحجية المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم، وعلى هذا التقدير لا يحتاج القول بالنسخ.

فإن قلت حديث الالتقاء مطلق وحديث ((إنما)) مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت ليس ذلك مطلقاً بل عاماً لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه، فكلما وجد الوصف وجد الحكم، وهذا ليس مقيداً بل خاصاً وكأنه قال بالالتقاء يجب الغسل، ثم قال بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل فيصير من باب قوله صلى الله عليه وسلم ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) ثم قوله صلى الله عليه وسلم ((دباغها طهورها))، وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات.

فإن قلت لم لا يجوز أن يراد بالجهد الإنزال؛ لأنه هو الغاية في الأمر.

قلت لأن الروايات الأخر مبينة له ولأن لفظ الجهد مشعر بالاختيار، والإنزال لا اختيار للرجل فيه.

وشعبة قد سمع من قتادة ومن الحسن فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به عن شعبة عن قتادة أو عن شعبة عن الحسن فيختلف ضمير ((تابعه)) بحسب المرجع، فتفكر.

[1] في هامش المخطوط ينظر في ((شرح العمدة)) للمؤلف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٥٦