قولها ((كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم)) فيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهذا مذهب الشافعي.
وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم.
وقال آخرون بمنعه، منهم الزهري ومالك ومحمد بن الحسن، وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان للنساء لا للإحرام، وادعى أن في هذه الرواية تقديمًا وتأخيرًا، التقدير فيطوف على نسائه ينضخ طيبًا ثم يصبح محرمًا، وجاء ذلك في بعض الروايات.
والطيب يزول بالغسل لاسيما أنه ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن، وكان هذا الطيب ذريرةً، كما أخرجه (خ) في اللباس، و (م) أيضًا، وهو مما يذهبه الغسل.
ويرد هذا رواية (خ) الآتية قريبًا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا. وروايته الآتية كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم، وفي بعضها بعد ثلاث.
وقال القرطبي هذا الطيب كان دهنًا له أثر فيه مسك، فزال وبقيت رائحته. ورواية الوبيص ترد ما ذكره، وادعى بعضهم خصوصية ذلك بالشارع فإنه أمر صاحب الجبة بغسله.
وقال المهلب السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند الجماع، فكان عليه السلام أملك لإربه من سائر أمته؛ ولذلك كان لا يتجنب الطيب في الإحرام، ونهانا عنه؛ لضعفنا عن ملك الشهوات، إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه، والجماع يفسد الحج، فمنع فيه الطيب لسد الذريعة.
قولها ((فيطوف على نسائه))، هو كناية عن الجماع، وإن كان يحتمل أن يكون لتفقد حالهن، لاسيما وكان في أهبة الخروج للسفر، وظاهره أنه كان في ليلة واحدة.
وقد يحتج به من لا يوجب الدلك في الغسل لأنه لو تدلك لم ينضخ ص 585 منه الطيب، ويجوز أن يكون دلكه لكنه بقي وبيصه، والطيب إذا كان كثيرًا ربما غسله فذهب وبقي وبيصه.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((ثم عاد)) وفي بعضها ((عاود)). قوله ((ذكرته)) أي قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً وكنى بالضمير عنه لأنه معلوم عند أهل الشأن.
قوله ((أبا عبد الرحمن)) هو كنية ابن عمر واسترحمت عائشة لها بقولها يرحم الله إشعاراً بأنه قد ينتهي فيما قاله في بيان النضح وغفل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله ((في الليل والنهار)) الواو بمعنى أو والهمزة في ((أو لو كان)) للاستفهام ومدخولها مقدر وهو نحو أثبت ذلك هذا هو مقول قتادة، ولفظ ثلاثين مميزه محذوف؛ أي ثلاثين رجلاً وبه استدل من جوز الزيادة على تسع زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح عند الشافعية.
فإن قلت دلالة هذا الحديث على الترجمة ظاهرة إذ يتعذر في ساعة واحدة المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة فما وجه دلالة الحديث السابق عليها. قلت هو مطلق يحمل على هذا المقيد أو دل عليها من حيث العادة إذ الغالب أنه يتعسر في ليلة واحدة مثل ذلك.
قوله ((سعيد)) أي ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة البصري وهو أول من صنف من البصريين مات سنة ست وخمسين ومائة، والظاهر أنه تعليق من (خ)، ويحتمل أن يكون من كلام ابن عدي ويحيى القطان لأنهما يرويان عن أبي عروبة وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من سعيد والله أعلم.
قوله ((تسع نسوة)) أي قال بدل إحدى عشرة تسع نسوة وتسع مرفوع لأنه خبرهن وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة بنت خزيمة وريحانة ومارية [2] والنسوة بكسر النون وبضمها لغتان.
النووي قال بعض أصحابنا القسم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن واجباً، وإنما كان يقسم ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً فلا إشكال على هذا التقدير.