تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((ابن عمك)) فيه مسامحة إذ الحسن هو ابن عم أبيه لا ابن عمه، والتعريض خلاف التصريح وهو بالاصطلاح عبارة عن كناية تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذكور، وفي ((الكشاف)) التعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكره.

((والحسن)) هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب ((والحنفية)) هي أم محمد، قال ابن عيينة ما كان الزهري إلا من غلمان الحسن بن محمد مات سنة مائة.

قوله ((ثلاثة أكف)) فإن قلت المفهوم منه أنه كان يأخذ في كل مرة من الثلاث كفاً واحداً لكن المراد منه أنه يأخذ في كل مرة كفين فما وجهه. قلت الكف جنس يحتمل الواحد والاثنين، والحديث المتقدم وهو أنه أشار بيده مقيد باليدين فيحمل هذا المطلق أيضاً على المقيد.

قوله ((يفيضها على رأسه)) وفي بعضها ((رأسه)) بدون على ((وثم يفيض)) أي الماء. فإن قلت لم لا يكون مفعوله المحذوف ثلاثة أكف بقرينة عطفه عليه. قلت لأن الثلاثة الأكف لا تكفي لسائر الجسد عادة.

فإن قلت الكف مؤنثة فلم دخل الثاء في الثلاثة. قلت المراد من الكف قدر الكف وما فيها فباعتباره دخلت أو باعتبار العضو.

وفيه ندبية تقديم إفاضة الماء على الرأس على سائر الجسد.

5 - باب الغسل مرةً واحدةً

فيه حديث ابن عباس قال قالت لي ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هو حديث صحيح، أخرجه مع (خ، م) وباقي الستة، وقد سلف أول الغسل.

والمذاكير جمع ذكر، على غير قياس، كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو العضو، فجمعوا الذكر الفحل على ذكور وذكران وذكارة مثل حجارة.

وقال الأخفش مذاكير من الجمع الذي ليس له واحد، مثل الأبابيل، حكاه ابن التين، وموضع الترجمة ص 575 من الباب.

قوله ثم أفاض على جسده ولم يذكر مرة ولا مرتين، فحمل على أقل ما يسمى غسلًا وهو مرة واحدة، والعلماء مجمعون على أن الشرط فيه التعميم لا العدد.

وفيه الوضوء في الغسل من الجنابة ولم يذكر فيه مسح الرأس.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((أو ثلاثاً)) شك من ميمونة ((والشمال)) بكسر الشين ضد اليمين، وبالفتح ضد الجنوب قوله ((المذاكير)) فإن قلت ما الغرض من ذكر لفظ الجمع. قلت لعل الغرض فيه تعميم غسل الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذكر في حكم الغسل أو مفرده المذكار، واستعمال المفرد عندهم كالشريعة المنسوخة متروك، وفي الحديث استحباب غسل اليد أولاً وتثليث غسلها، والاستنجاء قبل الغسل وبالشمال ومسح اليد بالأرض ودلكها عليها والمضمضة والاستنشاق.

النووي ينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح الغسل لتركه ذلك فإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده.

6 - باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة الحديث، هذا الحديث أخرجه (م) أيضًا و (د، ن).

والقاسم هو ابن محمد الفقيه، وعائشة عمته، مات سنة سبع ومائة، وحنظلة الراوي عنه هو ابن أبي سفيان ثبت. مات سنة إحدى وخمسين ومائة.

والحلاب بكسر المهملة إناء يسع حلبة ناقة، وهو المحلب بكسر الميم. فأما المحلب بفتح الميم، فهو الحب الطيب الرائحة. و (خ) جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربًا من الطيب، وصرح به الداودي في ((شرحه))، وليس كما فعلا، وإنما هو الإناء الذي كان فيه طيبه عليه السلام الذي كان يستعمله عند الغسل، وقد نص غير واحد على وهم (خ) في ذلك.

قال الحميدي جمع (م) هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، وتأولها على الإناء، وفي (خ) ما ربما ظن ظان أنه قد تأوله على أنه نوع من الطيب، يكون قبل الغسل، لأنه ترجم الباب بذلك الحلاب أو الطيب، وفي بعضها ((والطيب))، ولم يذكر غيره، وذكر الهروي في باب الحاء المهملة الحلاب والمحلب الإناء الذي تحلب فيه ذوات الألبان.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٢٤