ابن بطال اختلف العلماء في قدر الصاع، فقال الحجازيون خمسة أرطال وثلث محتجين بحديث الفرق وتفسير العلماء له بثلاثة أصوع مقدر بستة عشر رطلاً، والعراقيون ثمانية أرطال لما روى مجاهد أنه قال دخلنا على عائشة فأتى بعس أي قدح عظيم فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثله، قال مجاهد فحزرته ثمانية أرطال إلى تسعة إلى عشرة.
قوله ((عبد الله)) أي المسندي و ((يحيى بن آدم)) الكوفي مات سنة ثلاث ومائتين. قال الغساني وقد سقط ذكر يحيى في بعض النسخ وهو خطأ إذ لا يتصل الإسناد إلا به.
قوله ((عن الغسل)) أي عن مقدار ماء الغسل. فإن قلت القوم هم السائلون فلم أفرد الكاف، والظاهر يقتضي أن يقال لا يكفي كل واحد منكم صاع. قلت السائل كان شخصاً واحداً من القوم وأضيف السؤال إليهم لأنه منهم كما يقال النبوة في قريش وإن كان النبي منهم واحداً أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم﴾ أي يكفي لكل من يصح الخطاب له صاع.
قوله ((شعراً)) منصوب بالتمييز، ويريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وخير)) روي بالرفع فهو عطف على أوفى وبالنصب عطفاً على الموصول.
قوله ((ثم أمنا)) أي مقول جابر فهو معطوف على كان يكفي فالإمام رسول الله، وأما مقول أبي جعفر فهو عطف على فقال جابر فالإمام جابر، واعلم أن الاغتسال بالصاع مندوب بمعنى أنه لا يكون أقل منه فلو اغتسل بأكثر ما لم يصل إلى حد الإسراف قام بالسنة ولو اغتسل بأقل منه جاز.
قوله ((إناء واحد)) فإن قلت ما وجه تعلق هذا الحديث بالباب. قلت إما أن يراد بالإناء الفرق المذكور ولكونه معروفاً عندهم لم يحتج إلى التعريف، وإما أن الإناء كان معهوداً عندهم أنه هو الذي يسع الصاعين والأكثر فترك تعريفه اعتماداً على العرف والعادة أو هو من باب اختصار الحديث، وفي تمامه ما يدل عليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ص 573
قوله ((أبو عبد الله)) أي البخاري، ولفظ كان ابن عيينة تعليق من البخاري ولم يقل، وقال ابن عيينة بل قال كان ليدل على أنه في الآخر؛ أي آخر عمره كان مستمراً على هذه الرواية فعلى هذا التقدير الحديث من مسانيد ميمونة، وعلى الأول من مسانيد ابن عباس، والصحيح أي من الروايتين ما رواه أبو نعيم وهو أنه من مسندات ابن عباس وهذا من كلام (خ) وهو المصحح له.