تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت فكيف خص عثمان بذكر البلاء، وقد أصاب عمر مثله؛ لأنه طعنه أبو لؤلؤة، ومات من طعنته شهيدا.

فالجواب أن عمر رضي الله عنه وإن كان مات من الطعنة شهيدا، فإنه لم يمتحن بمحنة عثمان من تسلط طائفة باغية متغلبة عليه، ومطالبتهم له أن ينخلع من الإمامة، وهجومهم عليه في داره وهتكهم ستره، ونسبتهم إليه الجور والظلم، وهو بريء عند الله من كل سوء بعد أن منع المانع أشياء كثيرة يطول إحصاؤها، وعمر لم يلق مثل هذا، ولا تسور عليه (أحد) داره، ولا قتله موحد فيحاجه بها عند الله، ولذلك حمد الله عمر على ذلك، فكان الذي أصاب عثمان غير قتله من البلاء بلاء شديدا لم يصب عمر مثله.

وقول أبي وائل (قيل لأسامة ألا يكلم هذا؟) مع أشياء كثيرة يعني عثمان بن عفان أن يكلمه في شأن الوليد بن عقبة لأنه ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه، وكان عثمان يستعمله على الأعمال، فقيل لأسامة ألا تكلمه في أمره؟ لأنه كان من خاصة عثمان وممن يخف عليه، فقال (قد كلمته) أي فيما بيني وبينه و (ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه). يريد لا أكون أول من يفتح باب الإنكار على الأئمة علانية، فيكون بابا من القيام على أئمة المسلمين، فتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة، كما كان بعد ذلك من تفريق الكلمة بمواجهة عثمان (بالنكير)، ثم عرفهم أنه لا يداهن أميرا أبدا بل ينصح له في السر جهده بعد ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل الذي كان في النار كالحمار يدور برحاه من أجل أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن الشر ويفعله، يعرفهم أن هذا الحديث جعله أن لا يداهن أحدا، يتبرأ إليهم مما ظنوا به عن سكوته عن عثمان في أخيه.

فإن قلت الإنكار على الأمراء في العلانية من السنة لما روى سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال ((كلمة حق عند سلطان جائر)).

قلت واختلف السلف في تأويله -كما قال الطبري.

فقيل إنه محمول على ما إذا أمن على نفسه القتل أو أن يلحقه من البلاء ما لا قبل له به، وهو مذهب أسامة بن زيد، وقيل الواجب على من رأى منكرا من ذي سلطان أن ينكره علانية، وكيف أمكنه، روي ذلك عن عمر وأبي، واحتجوا بقوله عليه السلام ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)) الحديث، وبقوله عليه السلام ((إذا هابت أمتي أن يقولوا للظالم يا ظالم فقد تودع منهم)).

وقيل من رأى من سلطانه منكرا فالواجب عليه أن ينكره بقلبه فقط. واحتجوا بحديث أم سلمة مرفوعا ((يستعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع)) قالوا يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال ((لا، ما صلوا)).

والصواب كما قال الطبري أن الواجب على كل من رأى منكرا أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قبل له بها؛ لورود الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأئمة، وقوله عليه السلام ((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه)). قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال ((يتعرض من البلاء لما لا يطيق))

وأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فإن في ظاهره توهينه لرأي عائشة رضي الله عنها في الخروج.

قال المهلب وليس كذلك؛ لأن الأمر بالمعروف من مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة وعلى الخروج معها ولم يكن خروجها على نية القتال، وإنما قيل لها اخرجي لتصلحي بين الناس فإنك أمهم ولن يعنوك بقتال. فخرجت لذلك، وكانت نية بعض أصحابها إن ثبت لهم البغي أن يقاتلوا التي تبغي، وكان منهم أبو بكرة، ولم يرجع عن هذا الرأي أصلا وإنما تشاءم بقول الشارع في تمليك فارس امرأة أنهم يغلبون. لأن الفلاح في اللغة البقاء، لا أن أبا بكرة وهن رأي عائشة، ولا في الإسلام أحد ص 5029 يقوله إلا الشيعة، فلم يرد أبو بكرة بكلامه إلا أنهم يغلبون إن قوتلوا، وليس الغلبة بدلالة على أنهم على باطل؛ لأن أهل الحق قد يغلبون وتكون لهم العاقبة، كما وعد الله المتقين، وذلك عيان في الصحابة يوم حنين وأحد، وجعل الله لهم العاقبة كما جعلها لمن غضب لعثمان وأنف من قتله وطلب دمه، وليس في الإسلام أحد يقول أن عائشة دعت إلى أمير معها، ولا عارضت عليا في الخلافة، ولا نازعته لأخذ الإمارة، وإنما أنكرت عليه منعه من قتلة عثمان، وتركهم دون أن يأخذ منهم حدود الله، ودون أن يقتص لعثمان منهم، لا غير ذلك، وهم الذين خشوها وخشوا على أنفسهم فورشوا ودسوا في جمع عائشة من يقول لهم إن عليا يقاتلكم فخذوا حذركم (وسلوا) سلاحكم. وقالوا لعلي إنهم يريدون أن يخلعوك ويقاتلوك على الإمارة. ثم استشهدوا بما يرونه من أخذ أصحاب الجمل بالحزم وتعبئة الصفوف وسل السلاح، ثم يقولون له هل يفعلون ذلك إلا لقتالك؛ حتى حركوه وكانوا أول من رمى فيهم بالسهام، وضربوا بالسيوف والرماح حتى اشتبك القتال، ووقع ما راموه، وكان في ذلك خلاصهم بما خشوه من اجتماع الفريقين على الاستقادة لعثمان منهم، هذا أحسن ما نقل في ذلك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧٤٨