ثم ساق حديث عمرو بن الشريد، أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا إلى آخره
إذا وهب الواهب هبة وقبضها الموهوب له وحازها فهو مالك لها عند الجميع، والزكاة له لازمة، ولا سبيل له إلى الرجوع فيها إلا أن تكون على ابن، وهذه حيلة لا يمكن أن يخالف فيه نص الحديث؛ لأن الزكاة تلزم الابن في كل حول ما لم يغتصبه منه، وإن كان صغيرا عند الحجازيين لأنه مالك، فإذا اغتصبها بعد حلول الحول عليها عند الموهوب له، وجبت الزكاة عن الموهوب له، ثم يستأنف الراجع فيها حولا من يوم رجوعه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولا معنى للانشغال بما خالفه.
قال المهلب والاحتيال في هذا خارج عن معنى الشريعة، ومن أراد أن يحتال على الشريعة حتى يسقطها، فلا يسمى محتالا، وإنما هو معاند لحدود الله ومنتهك لها، فإذا كانت الهبة لغير الابن دخل الراجع فيها تحت الحديث ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)) ولا أعلم لحيلته وجها إلا إن كان يريد ص 4956 أن يهبها ويحتال في حبسها عنده دون تحويز، فلا تتم حيلته في هذا إن وهبها لأجنبي؛ لأن الحيازة عنده شرط في صحة الهبة، فإن ثبتت عنده كانت على ملكه، ووجبت عليه زكاتها.
وقدمنا وجه قوله أن مذهبه الرجوع فيما وهبه لأجنبي، فلا يرجع فيما وهبه لابنه. وقد سلف في بابه حديث النعمان وغيره.
وأما مسألة الشفعة فالذي احتال أبو حنيفة فيها له وجه من الفقه، وذلك أن من يريد شراء الدار خاف شفعة الجار، فسأل أبا حنيفة هل من حيلة في إسقاطها؟
فقال لو باع صاحب الدار منك جزءا من مائة مشاعا، ثم اشتريت منه بعد حين باقي الدار سقطت شفعة الجار. يريد أن الشريك في المشاع أحق بالشفعة من الجار، وهذا إجماع من العلماء فلما اشترى أولا الجزء اليسير صار شريكا لصاحب الدار، إذ لم يرض الجار أن يشفع في ذلك الجزء اللطيف لقلة انتفاعه به، فلما عقد الصفقة في باقيها كان الجار لا شفعة له عليه؛ لأنه لو ملك ذلك الجزء اللطيف غيره لمنع الجار به من الشفعة، (فكذلك يمنعه هو إذا اشترى باقيها من الشفعة)، وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة، وإنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض؛ لأنه يوجب الشفعة للجار، ويأخذ في ذلك بحديث ((الجار أحق بصقبه)). فمن اعتقد مثل هذا وثبت ذلك عنده من قضائه عليه السلام، وتحيل بمثل هذه الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي يعتقدها.
وفي حديث جابر رضي الله عنه ((إذا وقعت الحدود فلا شفعة)) ما يبطل قول من أجاز الشفعة للجار؛ لأن الجار قد حدد ماله من مال جاره، ولا اشتراك له معه، وهذا ضد قول من قال الشفعة للجار، وقوله ((الشفعة فيما لم يقسم)) تنفي الشفعة في كل مقسوم.
وحديث عمرو بن الشريد حجة في أن الجار المذكور في الحديث هو الشريك، وعلى ذلك حمله أبو رافع، وهو أعلم بمخرج الحديث، ومذهب مالك أنه إذا كان لرجل بيت في دار (فباعه) فلا شفعة لصاحب الدار.
وقال الداودي إنما أراد حق الدار ليس الشفعة الواجبة؛ لقول الله تعالى ﴿والجار ذي القربى﴾ [النساء 36].
والصقب بالتحريك بالصاد والسين، وقوله (إما مقطعة وإما منجمة). وهما واحد أي يؤدى نجوما نجوما.
وأما قول أبي حنيفة إذا أراد أن يبيع الشفعة فيهب البائع للمشتري .. إلى آخره وهذه حيلة في إبطال الشفعة كما قال ابن بطال لا يجيزها أحد من أهل العلم وهي منتقضة على أصل أبي حنيفة؛ لأن الهبة إن انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند الكوفيين، ومالك وغيره، ففيها الشفعة، وإن كانت هبة مقبولة بغير شرط ثواب فلا شفعة فيها بإجماع، ومن عقد عقدا ظاهرا سالما في باطنه والقصد فيه فساد فلا يحل عند أحد من العلماء.
قال المهلب وإنما ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع؛ ليعرفك إنما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا للشفيع بقوله عليه السلام ((الجار أحق بصقبه)) فلا يحل إبطاله ولا إدخال حيلة عليه.