(باب في ترك الحيل) قيل إدخال الترك في الترجمة حذرا من إفهام إجازة الحيل، وهو شديد على من أجازها فجرى في الترجمة على خلاف إطلاقه في قوله باب بيع الصغير وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه كما تقدم ولكن لا تدخل بيعته في الإنكار كالحيل، ولهذا عوضه عن البيعة أن دعا له ومسح رأسه.
وحديث عائشة سبق في تفسير سورة التحريم وفي ....
9 - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
وقال بعض الناس الجارية للغاصب إلى آخره.
ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به)).
10 - باب
ساق فيه حديث زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إنما أنا بشر، .. ))، الحديث.
احتج البخاري في هذا الباب على أبي حنيفة، ورد قوله أن الجارية للغاصب إذا وجدها ربها. واعتل أبو حنيفة بأنه إذا أخذ قيمتها من الغاصب فلا حق له فيها؛ لأنه لا يجمع الشيء وبدله في شيء واحد أبدا، والصحيح ما ذهب إليه البخاري، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور أن صاحبها مخير بين أن يرد القيمة ويأخذها، وبين أن يمسك القيمة ويتركها، وهذا إذا أخفاها، وزعم أنها ماتت، دون مالك، فقال إن وجدها ربها عند مشتريها من الغاصب لم تتغير فهو مخير بين أخذها أو قيمتها يوم الغصب أو الثمن الذي باعها (به) الغاصب، وإن وجدها عند الغاصب لم تتغير، وهي أحسن مما كانت يوم غصبها، ولم يكن جحدها الغاصب، ولا حكم عليه بقيمتها فليس له إلا أخذها ولا يأخذ قيمتها. هذا قوله في ((المدونة)) وهو مشهور مذهبه،
والحجة لمن خالف أبا حنيفة بيان الشارع أنه ((لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه))، وأن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله، لقوله عليه السلام ((فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)).
وقال أبو حنيفة إن القيمة ثمن. ليس كذلك؛ لأن القيمة إنما وجبت؛ لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت وجب له أخذها؛ لأن أخذ القيمة ليس ببيع يبيع بائعه به، وإنما أخذها؛ لهلاكها، فلما زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى صاحبها.
وقد فرق أهل العلم بين القيمة والثمن، فجعلوا القيمة في الشيء المستهلك وفي البيع الفاسد، وجعلوا الثمن في الشيء القائم، والفرق بين البيع الفاسد والغصب أن البائع قد رضي بأخذ الثمن عوضا عن سلعته، وأذن للمشتري في التصرف فيها، وإنما جهل السنة في البيع، فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت، والغاصب غصب ما لم يأذن له فيه ربه، وما له فيه رغبة، فلا يحل تملكه للغاصب بوجه من الوجوه إلا أن يرضى المغصوب منه بأخذ قيمته.
وقد ناقض أبو حنيفة في هذه المسألة فقال إن كان الغاصب حين ادعى رب الجارية قيمتها كذا وكذا جحد ما قال، وقال قيمتها كذا وكذا ص 4952 وحلف عليه، ثم قدر على الجارية كان ربها بالخيار إن شاء سلمها بالقيمة وإن شاء أخذها ورد القيمة؛ لأنه لم (يقف) بالقيمة التي ادعاها ربها، وهذا ترك منه لقوله ولو كانت القيمة ثمنا ما كان لرب الجارية الخيار فيما معناه البيع؛ لأن الرجل لو باع ما يساوي خمسين دينارا بعشرة دنانير كان (بيعه) لازما، ولم يجعل له رجوع، ولا خيار.
قوله ((ألحن بحجته)) أي أفطن، مأخوذ من لحن بالتحريك، يقال لحن بالكسر، واللحن بالسكون الخطأ، يقال منه لحن بالفتح أي أخطأ.
11 - باب في النكاح
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، السالف ((لا تنكح البكر حتى تستأذن،)) .... الحديث وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر إلى آخره.
ثم ساق حديث سفيان، ثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم، أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين ... الحديث.
ثم ساق البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر،)) .. الحديث.