تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقلنا في الزكاة إجماع العلماء على أن جناية البهائم نهارا لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على الضمان، وكذا قال ابن المنذر أجمع العلماء أنه ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

وكذا قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا، أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر، ولا دية فيه على أحد ص 4910 ولا أرش.

واختلفوا في المواشي يهملها صاحبها ولا يمسكها ليلا، فتخرج فتفسد زرعا أو كرما، أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرها على ما في حديث ابن شهاب، عن حرام بن محيصة يعني الذي أسلفته هناك ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنته نهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزرع وغيره؛

وروي عن عمر أنه ضمن الذي أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس، وعن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأته دابته بيد أو رجل، ويبرئ من النفحة.

قال إسماعيل القاضي وقاله النخعي والحسن؛ وذلك لأن الراكب كان سببه.

وقال الشافعي إذا كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن؛ لأن عليه منعها في تلك الحال، قال وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى.

قال الشافعي وكذلك الإبل المقطرة بالبعير ولا قائد لها، ولا يجوز في هذا إلا في ضامن كل ما أصابت الدابة تحت الراكب أو لا يضمن إلا ما حملها عليه. لا يصح إلا أحد هذين القولين، فأما من ضمن من يدها ولم يضمن من رجلها فهو تحكم. ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه ضمن، ولو أوقفها في ملكه لم يضمن. فإن كان في بيته كلب عقور فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء. قال المزني سواء عندي أذن لذلك الإنسان أن يدخل أو لم يأذن.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجني في الليل والنهار، إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا أو مرسلا.

قال ابن عبد البر من فرق بين الرجل والقدم في راكب الدابة أو سائقها أو قائدها فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها إذا كان راكبا أو قائدا، ولا يمكنه ذلك من رجلها، ومن حجته أيضا ما تقدم من أن ((الرجل جبار)). أي على ما في إسناده.

قال ابن حزم واختلف في معنى قوله ((والرجل جبار)) فقالت طائفة معناه ما أصابت الدابة برجلها، وهذا أسلفته، وقال آخرون

هو ما أصيب بالرجل من غير قصد في الطواف وغيره، وحكي ذلك عن بعض السلف.

ومعنى قوله ((البئر جبار)) أنه لا ضمان على رب البئر وحافرها إذا سقط فيها إنسان أو دابة أو غير ذلك، فتلف أو عطب. هذا إذا كان حافر البئر قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها فيه، مثل أن يحفرها بفنائه أو في ملكه أو داره أو في صحراء الماشية، أو طريق واسع محتمل، ونحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي وداود وأصحابهم، وقول الليث بن سعد.

وقال ابن القاسم عن مالك إن حفر في داره بئرا لسارق يرصده ليقع فيه أو وضع له حبالات أو شيئا يتلف به السارق، فدخل السارق فعطب فهو ضامن، ووجه ذلك أنه لم يحفرها لمنفعة، وإنما حفرها قصدا ليعطب غيره فصار جانيا.

وقال الليث والشافعي لا ضمان عليه في مثل هذا.

وحكي عن العراقيين من أصحاب مالك أنه يقتل بالسارق، [و] إن وقع فيه (غيره)، كانت الدية على عاقلته. وقالوا ضبط مذهب مالك أن إنسانا لو طرح قشورا في الطريق فقصد الهلاك والإتلاف فمات فيه أحد فعليه القود.

وقال أبو حنيفة وصاحباه له أن يحدث في الطريق ما لا يضر به، قالوا وهو ضامن لما أصابه.

قال ابن عبد البر وقوله عليه السلام ((البئر جبار)) يدفع الضمان عن ربها في كل ما يسقط فيها بغير صنع آدمي.

وقال أبو عبيد وقوله ((البئر جبار)) هي البئر العادية القديمة التي لا يعرف لها حافر ص 4911 ولا مالك، تكون في البوادي يقع فيها شيء، فذلك هدر إذا حفرها في ملكه أو حيث يجوز له حفرها فيه؛ لأنه صنع من ذلك ما يجوز له فعله.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٣٣