وقوله (إلا فهما يعطي رجل في كتابه) يعني ما يفهم من فحوى كلامه، ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير ظاهرها، وذلك جميع وجوه القياس والاستنباط التي يتوصل إليها من طريق الفهم (والتفهم).
وقوله (العقل) يريد ما تحمله العاقلة وقد ثبتت الأخبار بأنه عليه السلام
قضى بالعقل على العاقلة. قيل ولا يختلف المسلمون أن دية الخطأ المحض على العاقلة، إلا ما روي عن الأصم أن الديات كلها في مال القاتل، وذكر أنه مذهب الخوارج، وظاهر هذا يخالف قوله تعالى ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الإسراء 15] ولكنه توقيف من جهة السنة أريد به معونة القاتل من غير إجحاف بالعصبة المعينين، واختلف في مقدار ما يعنون به، فعندنا يضرب على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع في كل سنة.
وعن مالك أكثر ما يؤخذ من الواحد نصف دينار، ورواه ابن القاسم. وروي عنه كانوا يأخذون من الدية درهما ونصفا من المائة.
وقال ابن القاسم روي عنه في السنة أكثر من دينار وقيل أكثر من ربع. وفي ((الزاهي)) كان يجعل عليهم فيما مضى دينار أونصفه من كل مائة، يخرج له من عطائه. وقيل ثلاثة دراهم في العام. وقيل ما يطيقون. وقيل ما اصطلحوا عليه. واختلف في الذي تحمله العاقلة. فقال مالك الثلث فأعلى.
وقال أبو حنيفة عقل الموضحة فأعلى. وذكر مغيرة أن العاقلة تحمل الثلث إجماعا. وذكر ابن القصار، عن الزهري أنها لا تحمل الثلث وتحمل ما زاد. وقال الشافعي في القديم (تحمل) ما دون الدية. وفي الجديد تحمل ما قل وما كثر.
قام الإجماع على أنها تؤدى في ثلاث سنين، واختلفوا هل يؤخذ فيها البقر والشاء والخيل؟ فمنعه مالك وغيره، وأجاز ذلك أبو يوسف. وقد سلف
وقوله (وفكاك الأسير) هذا واجب على جميع المسلمين، وقد اختلف هل يفك من الزكاة؟ واحتج من منعه بأنه يجب على سائر الناس، فلا يجوز أن يؤدى من مال الزكاة.
وقوله (وأن لا يقتل مسلم بكافر) هذا قول الجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن، وقد سلف.
25 - باب جنين المرأة
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل الحديث وسلف في الفرائض.
وحديث هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبه عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة الحديث ثم رواه من حديث هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس إلى آخره
ثم ساقه من حديث هشام، عن أبيه، أنه سمع المغيرة.
قد سلف الكلام على ذلك في باب الفرائض.