الخطابي فيه حجة لمن رأى في اللطمة والسوط ونحوهما من الإيلام والضرب القصاص على جهة التحري وإذا لم يوقف على حده لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره على حد لا يتجاوز مر في آخر المغازي , قوله (نحن الآخرون السابقون) أي المتأخرون في الدنيا المتقدمون في الآخرة, فإن قلت ما دخله في الباب قلت مر مرارا في آخر الوضوء أنه يمكن أن يكون أبو هريرة سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في نسق واحد فحدث بهما جميعا كما سمعهما أو أن الراوي عن أبي هريرة سمع منه أحاديث اولها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه أو كان أول صحيفة ذلك فاستفتح بذكره قوله (بإسناده) أي الحديث المتقدم (فجذفته) بالمعجمتين أي رميته بأصبعك و (الجناح) الاثم و (يحي) أي القطان و (حميد) بالضم الطويل والحديث مرسل أولا ومسند آخرا و (سدد) بإهمال السين أي قومه وفاعله النبي صلى الله عليه وسلم و (المشقص) بكسر الميم وبالقاف والمهملة النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك , فإن قلت هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنه صلى الله عليه وسلم هو الامام الاعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس قلت حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة الا ما دل على تخصيصه به قوله (اسحاق) قال الغساني لا يخلو أن يريد ب هـ اما ابن منصور واما ابن نصر واما ابن ابراهيم الحنظلي و (هزم) بلفظ المجهول و (أي عباد الله) أي يا عباد الله قاتلوا أخراكم (ما احتجزوا) بالزاي يعني ما امتنعوا وما انكفوا (حتى قتلوا) أي المسلمون أباه و (بقية) أي بقية حزن أو بقية خير مر الحديث في كتاب الفضائل , قوله (المكي) بفتح الميم وتشديد الكاف والتحتانية ابن ابراهيم و (يزيد) من الزيادة ابن أبي عبيد مصغر ضد الحر و (سلمة) بفتحتين ابن عمرو بن الاكوع بفتح الهمزة وتسكين الكاف وفتح الواو وبالمهملة و (خيبر) هي قرية كانت لليهود نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام و (عامر) هو ابن عم سلمة و (هن) كناية عن الشيء أصله هنو وللمؤنث هنة وتصغيرها هنية وقد تبدل الياء هاء فيقال هنيهة والجمع هنيات وهيهات والمراد بها الأراجيز و (حدا بهم) أي ساقهم منشدا للأراجيز و (هلا متعتنا) أي وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تركته لنا كانوا قد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأحد خاصة عند القتال الا استشهد فلما سمع عمر بذلك قال يا رسول الله لو متعتنا به فبارز يومئذ مرحبا بفتح المهملة اليهودي فاختلفا ضربتين فرجع سيف عامر على ساقه فقطع أكحله فمات بها قوله (أجرين) أجر الجهاد وأجر الجهد وهما بلفظ الفاعل وفي بعضها بلفظ الماضي وجمع المجهدة و (يزيده) أي يزيد الأجر على أجره مر في المغازي وهذا هو التاسع عشر من الثلاثيات. فإن قلت أين دلالته على الترجمة قلت حيث لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالدية لورثته على عاقلته أو على بيت مال المسلمين هذا والظاهر أن لفظ فلا دية له في هذه الترجمة لا وجه وموضعه اللائق به الترجمة السابقة أي اذا مات في الزحام فلا دية له على المزاحمين عليه لظهور أن قاتل نفسه لا دية له ولعله من تصرفات النقلة عن نسخة الأصل وقال الظاهرية ديته على عاقلته وانما اراد البخاري بها رده والله أعلم. قوله (زرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى ابن أبي أوفى بلفظ أفعل التفضيل من الوفاء و (عمران بن حصين) مصغر الحصن بالمهملتين و (الثنايا) هي الأضراس التي في مقدم الفم و (الفحل) الذكر من الحيوان و (أبو عاصم) هو الضحاك ص 4896 و (ابن جريج) عبد الملك و (يعلى) بوزن يرضى من العلو بالمهملة ابن منية بضم الميم وسكون النون وبالتحتانية وهي أمه وأما اسم أبيه فأمية بالضم وخفة الميم وشدة التحتانية التميمي قيل المعضوض بمن هو أجير يعلى, فإن قلت ههنا تثنية مفرد وفي الرواية المتقدمة ثنيتاه قلت ذكر القليل لا ينفي الكثير أو أراد بالتثنية الجنس و (أبطلها) أي حكم بأن لا ضمان على المعضوض , قوله (الأنصاري) هو محمد بن عبد الله و (حميد) مصغر الحمد المشهور بالطويل و (النضر) بسكون المعجمة جد أنس , فان قلت الكسر لا ينضبط قلت ينضبط ومع هذا جوز كثير الضبط بالتحري قال مالك جميع العظام فيها القود عند الكسر , وقال أبو حنيفة لا قصاص في عظم الا السن. فإن قلت سبق آنفا أنها جرحت وقال ههنا كسرت والجرح غير الكسر قلت قال ابن حزم بالمهملة المفتوحة وسكون الزاي الأنصاري ورد في أمر الربيع حديثان مختلفان أحدهما في جراحة جرحتها والثاني في ثنية كسرتها فقضى صلى الله عليه وسلم بالقصاص فحلفت أمها في الجراحة بان لا يقتص منها وحلف أخوها في الكسر بأن لا يقتص منها وهذا هو الحديث الموفي للعشرين من الثلاثيات , قوله (سواء) أي في الدية و (محمد بن بشار) بشدة المعجمة و (ابن أبي عدى) بفتح المهملة الألى وكسر الثانية محمد وكان البخاري أتى بهذا الطريق الذي نزل عن الأول درجة لينص على سماع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم, الخطابي هذا أصل في كل جناية لا تضبط فانه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر طريق الاسم كالأصابع والأسنان إذ معلوم أن للإبهام من القوة والمنفعة والجمال ما ليس للخنصر وديتهما سواء نظرا إلى الاسم فقط , قوله (أصاب قوم من رجل) أي فجعوه و (هل يعاقب) بلفظ المجهول، فإن فلت ما مفعوله قلت هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم , فان قلت ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص قلت الغالب أن القصاص يستعمل في الذم والمعاقبة المكافأة والمجازاة فيتناول مثل مجازاة اللد ونحوه فلعل غرضه التعميم ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل وانما خص الاقتصاص بالذكر ردا لمثل ما نقل عن ابن سيرين أنه قال في رجل يقتله رجلان يقتل أحدهما وتؤخذ الدية من الآخر وعن الشعبي أنهما يدفعان إلى وليه فيقتل من شاء منهما أو منهم ان كثروا ويعفوا عن الاخر أو الآخرين ان كثروا وعن الظاهرية أنه لا قود بل الواجب الدية, قوله (مطرف) بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الكوفي و (الشعبي) هو عامر و (جاءا) بلفظ التثنية (بآخر) أي برجل آخر و (قالا أخطانا) في ذلك إذ هذا كان هو السارق لا ذاك فأبطل شهادتهما أولا باعترافهما وثانيا لأنهما صارا متهمين وبدية الأول أي بدية يد الرجل الأول قوله (ابن بشار) بشدة المعجمة محمد و (غيلة) بكسر المعجمة أي غفلة وخديعة و (صنعاء)
البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٢١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي