واحتجوا على الشافعي بقولهم إن قتل ذمي ذميا ثم أسلم فإنه يقتل به عندكم، ولا فرق بين قتلكم مسلما بكافر وبين قتلكم كافرا بمسلم.
ونقل ابن عبد البر قول أبي حنيفة عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وفي حديث أخرجه البزار في ((مسنده)) من حديث أبي بكرة ((من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة)) وفي لفظ ((من قتل معاهدا بغير حقه حرم الله عليه الجنة، وأن يشم ريحها)).
قال المهلب وفيه دلالة أن المسلم لا يقتل بالذمي؛ لأن الشارع إنما رتب الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة، ولم يذكر فيهما قصاصا في الدنيا وروى في ((السنن)) الدار قطني حديث مالك بن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين)).
وأما احتجاجهم إذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل فالقود عليه باق فقد أخطأ هذا القائل، بل قد سقط عنه القود والقصاص؛ لأنه قتل مؤمن بكافر، وقد حرم الله تعالى على لسان رسوله ذلك.
ثم اعلم أن البخاري ترجم بعد باب لا يقتل مسلم بكافر، وذكر هناك ص 4879 حديث علي رضي الله عنه، وكان من حقه أن نذكره هناك؛ لكنا تعجلناه استباقا للخيرات.
4 - باب سؤال القاتل حتى يقر, والإقرار في الحدود
فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن يهوديا رض رأس جارية)) وسلف في الإشخاص.
5 - باب إذا قتل بحجر أو بعصا
ثم ساقه فيه أيضا، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن جده أنس رضي الله عنه .. وترجم عليه بعد باب من أقاد بالحجر، وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وباب قتل الرجل بالمرأة.
وقال أبو مسعود الدمشقي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث (فاعترف) غيره، وكذا الإقرار لم يذكره غيره، وينبغي للإمام والحاكم أن يشد على أهل الجنايات ويتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم، بخلاف إذا جاءونا تائبين مستفتين، فإنه حينئذ يعرضوا عنهم ما لم يصرحوا، فكان لهم في التأويل شبهة، فإذا بينوا ورفعوا الإشكال أقيمت عليهم الحدود، وإقرار اليهودي في هذا الحديث يدل على أنه لم تقم عليه بينة بالقتل، ولو قامت عليه ما احتاج عليه السلام أن يقرره حتى يقر، ولو لم [يقر] لما أقاد منه، نبه عليه المهلب، ومذهب مالك خلاف هذا، وأنه يقاد منه بعد القسامة.
وفيه دليل أنه بالشكوى والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنه عليه السلام طلب اليهودي بإشارة الجارية.
وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس، كذا في ابن بطال ولا نسلم له.
الأوضاح حلي فضة، قاله أبو عبيد وغيره. قال الجوهري الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح، قيل وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض، وعن صاحب ((العين)) الأوضاح جمع وضح، والوضح حلي من فضة.
ومعنى رض دق. وقوله في الرواية الأخرى فرماها يهودي بحجر، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق، فهو رض، وهو رمي.
اختلف العلماء في صفة القود
فقال مالك إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق، قتل بمثله، وبه قال الشافعي إن طرحه في النار عمدا حتى مات طرح في النار حتى يموت.
وقال أبو حنيفة وأصحابه بأي وجه قتل، ولا يقتل إلا بالسيف، وهو قول النخعي والشعبي، وأهل الظاهر.
وروى ابن أبي شيبة من حديث الثوري عمن سمع الشعبي إذا مثل بالرجل ثم قتله، فإنه يمثل به ثم يقتل، ونحوه عن إياس بن معاوية وعروة بن الزبير وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا بحديث جابر رفعه ((لا قود إلا بحديدة))، وحديث أبي بكرة رفعه ((لا قود إلا بالسيف))، أخرجه البزار من حديث الحر بن مالك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عنه، وقال أسنده الحر هكذا، وكان لا بأس به، والناس يرسلونه عن الحسن وقال أبو حاتم هو منكر.