تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاختلاف في هذه الآية كثير جدا نزلت في المقداد، أو في غالب بن عبد الله الليثي، أو في سرية ولم يسم القاتل، أو أسامة، أو محلم. وقيل غير ذلك، والكل متفقون على أن قتله كان خطأ.

ومرداس بن نهيك، قال الكلبي فيه الفدكي، وقال أبو عمر الفزاري. وقال ابن منده مرداس بن عمر وقتل أسامة لهذا الرجل إنما ظنه كافرا، وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذا من القتل، وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده، ولم يكن عرف بحكمه عليه السلام فيمن أظهر الشهادة بالإيمان أنه يحقن دمه، فسقط عنه القود؛ لأنه معذور بتأويله، وكذلك حكم كل من تأول فأخطأ في تأويله معذور بذلك، وهو في حكم من رمى من يجب له دمه فأصاب من لا يجب قتله؛ (لأنه لا يرد) عليه، وما لقي أسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله هذا الرجل الذي ظنه كافرا من اللوم والتوبيخ حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم آلي على نفسه أن لا (يقاتل) مسلما أبدا، وكذلك (تخلفه) عن علي يوم الجمل وصفين، فهو تعليم له ولغيره.

(والحدود) في الأحرار من الرجال والنساء واحدة، وحرمتهم واحدة، ويبين ذلك قوله تعالي في نسق هذه الآيات ﴿والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ [المائدة 45] فعلمنا أن العبد والكافر خارجان من ذلك؛ لأن الكافر لا يسمى مصدقا ولا مكفرا عنه، وكذا العبد لا يجوز أن يصدق بدمه ولا بجرحه؛ لأن ذلك إلى سيده، قال تعالى ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ الآية [البقرة 178].

وقال أبو ثور لما اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس، كانت النفس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض، وناقض أيضا أبو حنيفة إذا قتل عبده فلا يقتل به عنده، وقال ابن القصار، عن النخعي يقتل الحر بعبده وعبد غيره. قال وحكي عنه أن بينهما القصاص في الأطراف، وأظنه صحيحا، فمذهب النخعي هذا مستمر لم يتناقض في شيء؛ لأنه يقيد النفس بالنفس في كل نفس، والأطراف أيضا.

وقوله تعالى ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ [البقرة 178] قيل أخذ الدية، وذلك أنهم كانوا في بني إسرائيل يقتصون ولم يكن بينهم دية، فخفف الله عن هذه الأمة بالدية، كما سلف في التفسير عن ابن شهاب، فذلك تخفيف بما كتب على أهل الكتابين، والمكتوب على اليهود أن لا يعفى عن قاتل عمد وأن يقتل قاتل الخطأ إلا أن يعفو الولي، وعلى أهل الإنجيل ترك القصاص وأخذ الدية في العمد والخطأ، وقيل هذا في الرجل يقتل عمدا أو له أولياء فيعفو بعضهم فللآخرين أن يطلبوا ص 4875 من الدية بقدر حصصهم.

واختلف إذا طلب ولي القوم الدية وأبى القاتل، ففي ((المدونة)) لا يجبر القاتل، وليس لولي المقتول إلا القصاص، وروى أشهب عن مالك يلزم القاتل الدية شاء أو أبى.

قوله بعد ذلك ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ [البقرة 178] قال ابن عباس وغيره يقتل ولا تؤخذ منه الدية.

الحديث السابع

حديث أبي الخير واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بسنده عن عبادة بن الصامت قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.

هذا الحديث كان ليلة العقبة قبل أن تفرض الفرائض، إلا الصلاة.

وقوله (ولا نعصي) هو بالعين المهملة، وذكر ابن التين أنه روي بالعين و (القاف). قال واختار الشيخ أبو عمر العين، وبأن أن الكلام قد فرغ، وأن (بالجنة) متعلق بقوله (بايعناه) بالجنة على أن لا نشرك. وذكرها ابن قرقول في ((مطالعه)) في العين والصاد المهملتين في الاختلاف وقال في العين، كذا لأبي ذر والنسفي ولابن السكن والأصيلي، وعند القابسي ولا نقضي، أي ولا نحكم بالجنة من قبلنا ونقطع بذلك، قال القابسي وهو مشكل في كتاب أبي زيد. قال القاضي الصواب بالعين كما تضمنته الآية ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ [الممتحنة 12].

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٠٤