وفيه من الفقه قطع الذرائع والتسبب [في] قتل الناس والادعاء عليهم بمثل هذا وشبهه، وفي حديث سعد من رواية مالك النهي عن إقامة الحدود بغير سلطان وبغير شهود؛ لأن الله تعالى عظم دم المسلم وعظم الإثم فيه، فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله تعالى، وبذلك أفتى علي رضي الله عنه فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أي يسلم برمته للقتل، وعلى هذا جمهور العلماء.
وقال الشافعي وأبو ثور يشهد فيما بينه وبين الله، قتل الرجل وامرأته إن كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود في الحكم. وقال أحمد (إن جاء ببينة أنه وجد مع امرأته رجلا وقتله يهدر دمه) إن جاء بشاهدين، وهو قول إسحاق، وهذا خلاف ما أسلفناه من قوله (أمهله حتى آتي بأربعة؟ قال ((نعم)).
وقال ابن المغيرة لا قود عليه ولا دية، وقد أهدر عمر بن الخطاب دما من هذا الوجه،
وقال ابن المنذر الأخبار عن عمر رضي الله عنه في هذا مختلفة وعامتها منقطعة، فإن ثبت عنه الإهدار فيها فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده تسقط الحد.
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، قال فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقتلوه، وكتابا في السر أن يعطوه الدية.
قال الشافعي وبحديث علي نأخذ ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم قبلنا مخالفة له.
41 - باب ما جاء في التعريض
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود .. الحديث، وقد سلف في النكاح.
واعترض الداودي؛ فقال تبويبه غير معتدل، ولو قال ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما يرى أو يكره، لكان صوابا. قلت والأول صواب أيضا. واختلف العلماء في هذا الباب؛ فقالت طائفة لا حد في التعريض، وإنما يجب الحد بالتصريح البين. روي هذا عن ابن مسعود، وقاله القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد وابن المسيب في رواية والحسن البصري والحسن بن حي، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يوجبان عليه ص 4867 الأدب والزجر، واحتج الشافعي بحديث الباب، وعليه يدل تبويب البخاري، قال وقد عرض بزوجته تعريضا لا خفاء به، ولم يوجب عليه الشارع حدا، وإن كان غلب على السامع أنه أراد القذف، إذ قد يحتمل قوله وجها غير القذف من المسألة عن أمره.
وقالت طائفة التعريض كالتصريح، روي ذلك عن عمر وعثمان وعروة والزهري وربيعة، وبه قال مالك والأوزاعي.
قال ابن عبد البر روي من وجوه أنه حد في التعريض بالفاحشة،
الأورق الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. وعبارة ابن التين أنه الأسمر، ومنه بعير أورق إذا كان لونه كلون الرماد.
وقوله (أرى عرقا نزعه) قال ابن التين لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه. قلت روي من جداته كما أسلفته في مواضعه.
42 - باب كم التعزير والأدب
فيه أحاديث
أحدها حديث سليمان بن يسار، وحديث جابر أيضا وحديث عبد الرحمن بن جابر وحديث عقيل عن الزهري، وحديث سالم عن أبيه وحديث عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه
وحديث أبي بردة أخرجه أيضا مسلم والأربعة، ووهم من نفاه عن النسائي.
ورواه الطبراني بلفظ ((لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط)).
واختلف في مبلغ التعزير على أقوال
أحدها لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد. قاله أحمد وإسحاق.
ثانيها روي عن الليث أنه قال يحتمل ألا يجاوز بالتعزير عشرة أسواط، ويحتمل ما سوى ذلك. وروى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواط. وعنه رواية ثانية أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. وعنه في رواية أخرى أنه لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة. وهو القول الثالث والرابع.