23 - باب ما يرث النساء من الولاء
فيه حديث عائشة في قصة بريرة وحديثها أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة)).
وهو يوجب أن يكون الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى؛ لأن (من) تصلح للذكر والأنثى والواحد والجمع، إلا أنه ليس للنساء عند جماعة الفقهاء من الولاء. ونقل سحنون فيه الإجماع إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، أؤجر له من ص 4803 أعتقن، وعبر أيضا أو جر الولاء إليهن من أعتقن، وربما عبروا فقالوا لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء.
قال الأبهري وهذا قول الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة والكوفة، ليس فيه اختلاف إلا ما يروى عن مسروق أنه قال ترث النساء من الولاء كما يرثن من المال.
وذكر ابن المنذر، عن طاوس مثله، كل موضع يكون فيه الولاء للمعتق الرجل فالمرأة المعتقة كذلك، فإذا أعتق رجل أو امرأة عبدا ثبت الولاء لهما وولاء ولده، ذكورهم وإناثهم، وولاء ولد الذكور كذلك.
قال ابن التين ولا شيء لهما في ولاء ولد البنات ذكرا كان ولد البنت أو أنثى.
قال فإن أعتقا أمة فالولاء لهما دون ولدها، فإن ولدت تلك الأمة ذكرا كان أو أنثى كان ولاؤهم لمعتق زوجها، فإن لم يخلف معتق الزوج من يحوز الولاء أو كان الزوج حرا لم يتقدم عليه ولاء فولاؤهم لبيت المال في ((المدونة)).
وقوله ((الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة)) معناه لمن أعطى الثمن وأعتق بعد إعطاء الثمن؛ لأن ولاية النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق.
24 - باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم
فيه حديث أنس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((مولى القوم من أنفسهم)). وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ابن أخت القوم منهم)).
أما مولى القوم من أنفسهم فهو صحيح بالنسبة إليهم والميراث والعقل. وأما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة أن يكون ابن أختهم من عصبتهم.
وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام ابن أخت القوم منهم، يرثهم ويرثونه، (فائدة) ذكر الإسماعيلي أن حديث أنس الثاني إنما يعرف من حديث قتادة عنه، والبخاري ذكره هنا عن معاوية بن قرة وقتادة عنه.
25 - باب ميراث الأسير
وكان شريح يورث الأسير إلى آخره وقال عمر بن عبد العزيز أجيز وصية الأسير إلى آخره ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((من ترك مالا)) الحديث التعليق عن شريح رواه أبو بكر، عن حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي عنه، والتعليق عن عمر رواه معمر، عن ابن شهاب عنه.
وكأن البخاري أراد بهذين التعليقين مخالفة ما حكى أبو بكر بن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب في رواية أنه كان لا يورث الأسير. وفي الأخرى يرث. وعن الزهري روايتان كسعيد، ولم يختلف عن الحسن في توريثه.
وقال في وصيته إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال الزهري لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث، أنه يوقف له ويستحقه، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، (فرع) لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب مالك أنه تنصر طائعا حتى يثبت الإكراه وتطلق عليه امرأته.
وقال يحيى بن سعيد هو محمول على الإكراه حتى تثبت طواعيته.
26 - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم،
فيه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)).
هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان.
وكذلك رواه مالك، فقال عن ابن شهاب، عن عمر بن عثمان.