وذكر الطحاوي عن ابن عباس أنه كان يطأ جارية له فحملت، فقال ليس الولد مني أي أتيتها إتيانا لا أريد به الولد، وعن زيد بن ثابت مثله، وقولهم خلاف حديث الباب في ابن وليدة زمعة؛ قال هذا أخي ولد على فراش أبي فأقره الشارع، ولم يقل الأمة لا تكون فراشا، ثم قال عليه السلام ((الولد للفراش)) وهذا خطاب خرج على هذا السبب.
وأيضا فإن العاهر لما حصل له الحجر دل على أن غير العاهر بخلافه، وأن النسب له، ألا تراه أنه في الموضع الذي يكون عاهرا تستوي فيه الحرة والأمة، فوجب أن يستوي حالهما في الموضع الذي يكون ليس بعاهر، ومن أطرف شيء أنهم يجعلون نفس العقد في الحرة فراشا، ولم يرد فيه خبر ولا يجعلون الوطء في الإماء فراشا، وفيه ورد الخبر، فيشكون في الأصل ويقطعون على الفرع، قاله ابن بطال انتهى.
أقول وكان القياس ومشي معهم على القياس أن مجرد وعبد البيع مصير به الأمة فراسا فما أن بمجرد عقد الحرة صارت فراشا وهذا ظاهر لا غبار على ... قوله هو لم عبد الله بن زمعة فقرأ بنصب عبد وزمعة ومعناه أنه يكون لك أخا على دعواك وإنما استحلق على فراش ابنه قيل وطئه أياما كان مشتهراً عرض بالمدينة أوامره بذلك وأمره بالاحتجاب في حق سوده للاحتياط وأصح به محمد علي الماجشون الذي لم يجعل للربا شيئاً من الحرمة فقال يحق أن يتزوج ابنته ... فلما قال عليه السلام مسودة احتجوا منه لما رأى من شبهه بعتبه وأنا له حرمه.
19 - باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط
وقال عمر رضي الله عنه اللقيط حر.
سلف إسناده في اللقيط.
ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة إلى آخره ثم ساق حديث ابن عمر مرفوعا ((إنما الولاء لمن أعتق)).
قال الإسماعيلي قول الحكم ليس من الحديث، إنما هو مدرج، قال وذكر ميراث اللقيط في الترجمة ص 4798 وليس له في الخبر ذكر ولا عليه دلالة فينظر.
قلت اكتفى بأثر عمر فيه، والظاهر أنه لم يخالف، وفي هذه المسألة أقوال أحدها أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور.
ثانيها إن ولاءها لملتقطه، روي عن عمر وشريح، وبه قال إسحاق بن راهويه.
ثالثها أنه حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه، قاله عطاء وابن شهاب.
رابعها له أن ينتقل بولائه حيث شاء، فمن يعقل عنه الذي والاه حياته، فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه عنه ويرثه، قاله أبو حنيفة،
احتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله عليه السلام ((إنما الولاء لمن أعتق)) لقولهم إن من أعتق عبدا عن غيره فولاؤه للمعتق خلافا لمالك، حيث قال إنه للمعتق عنه رضي أم لا.
واختلف في مولى المولاة وهو أن يقول اثنان لا بسبب بينهما على أن ... فلا يصح عند مالك وعند أبي حنيفة ولهما أن ... الموالاة ما لم يعقلا أحدهما غير الآخر دليل الأول حديث الباب الولاة أن اعتق فيبقى أن يكون ولا بغير معتق.
20 - باب ميراث السائبة
فيه حديث أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن مروان الحديث ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة،
اختلف العلماء في ميراث السائبة، فقال الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ولاؤه لمعتقه، ونقله ابن حبيب عن ابن نافع وابن الماجشون، واحتجوا بحديث الباب ولهذا أدخله البخاري في تبويبه، الولاة لمن أعتق فالعتق داخل في عموم الحديث وغير خارج منه وقالت طائفة ميراثه للمسلمين، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي عن عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد، وهو قول مالك، قالوا ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم.
وكأنه أعتقه عنهم، وقال الزهري موالي المعتق سائبة، فإن مات ولم يوال أحدا فولاؤه للمسلمين، واحتج الكوفيون فقالوا لو قال لعبده أنت سائبة، لا ملك لي عليك، وأنت حر سائبة، أن هذا كله لا يزيل عنه الولاء؛ لأن ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب))، فالهبة كذلك، وبهذا قال ابن نافع وخالف مالكا فيه.