تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما من حلف بملة غير الإسلام، وهو فيما حلف عليه صادق، فهو تصحيح براءته من تلك المسألة مثل أن يقول أنا يهودي إن طعمت اليوم أو شربت. وهو صادق لم يشرب ولم يأكل، فلما عقد يمينه بشرط هو في الحقيقة معدوم بعدم ما ربطه به، وهو الأكل والشرب اللذان لم يقعا منه، لم يتعين عليه وعيد يخشى إنفاذه عليه، فلم يتوجه إليه إثم الملة التي حلف عليها (لعقده نيته) على نفيها كنفي شرطها لكن لا يبرأ من الملامة، لمخالفته لقوله ((من كان حالفا فليحلف بالله)).

وسلف معنى ((لعن المؤمن كقتله)).

قال الطبري يريد في بعض معناه، لا في الإثم والعقوبة، ألا ترى أن القتل فيه القود بخلاف لعنه، وهو في اللغة الإبعاد من الرحمة، وكذلك القتل إبعاد للمقتول من الحياة التي يجب بها نصرة المؤمنين، وعون بعضهم لبعض وقد قال عليه السلام ((المؤمن للمؤمن كالبنيان))، وكذلك قوله ((من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)) لما أجمع المسلمون أنه لا قتل عليه في رميه له بالكفر، على أن التشبيه إنما وقع بينهما في معنى يجمعهما، وهو ما قلناه، وقد قال بعض العلماء إن معناه الحرمة كما ستعلمه في الأيمان والنذور.

قال المهلب معنى الباب الثاني ص 4430 أن المتأول معذور غير مأثوم، ألا ترى أن عمر قال لحاطب لما كاتب المشركين بخبره عليه السلام (إنه نافق) فعزره الشارع لما نسبه إلى النفاق، وهو أسوأ الكفر، ولم يكفر عمر بذلك من أجل ما جناه حاطب. وكذلك عذر عليه السلام معاذا حين قال للذي خفف الصلاة وقطعها خلفه (إنه منافق)؛ لأنه كان متأولا، فلم يكفر معاذا بذلك. ومثله قوله حين سمع عمر يحلف بأبيه ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) فلم ير إكفار عمر حين حلف بأبيه، وترك الحلف بخالقه وقصد اليمين بغير الله؛ تشريكا لله في حقه، لا سيما على طراوة عبادة غير الله، فلما لم يعرفه الشارع بأن يمينه ليس بكفر من أجل تأويله إن له أن يحلف بأبيه؛ (للحق) الذي له بالأبوة، عذر عمر في ذلك لجهالته أن الله لا يريد أن يشرك معه غيره في الأيمان، إذ لا يحلف الحالف إلا بأعظم ما عنده من الحقوق، ولا أعظم من حق الله تعالى على عباده. وهذا وجه حديث عمر في هذا الباب.

قال ابن بطال وكذلك عذر عليه السلام من حلف من أصحابه باللات والعزى لقرب عهدهم بجري ذلك على ألسنتهم في الجاهلية. وروى سعد بن أبي وقاص أنه حلف بذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن العهد كان قريبا فحلفت باللات والعزى فقال عليه السلام ((قل لا إله إلا الله)). وسيأتي هذا في باب لا يحلف باللات والعزى، في الأيمان، وليس في قوله ((من حلف باللات .. ))، إلى آخره؛ إطلاق منه لهم على الحلف بذلك وكفارته بذلك، فإنه (علمهم عليه السلام أنه) من نسي أو جهل فحلف بذلك أن كفارته أن يشهد بشهادة التوحيد؛ لأنه قد تقدم إليهم بالنهي عن أن يحلف أحد بغير الله فعذر الناسي والجاهل. ولذلك سوى البخاري في ترجمته الجاهل مع المتأول في سقوط الحرج عنه؛ لأن حديث أبي هريرة في الجاهل والناسي.

وفي صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وانتصر ابن التين لمذهبه فقال يحتمل أن يكون جعل صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة، ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع بذلك، وما أبعدهما. وكيف يظن بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه ويؤثر النفل خلفه؟ وكيف يدعي أن الشارع لم يعلم بذلك مع أنه شكي إليه؟ وقال ((أفتان أنت يا معاذ؟)).

وقوله (فتجوز) هو بالجيم. وقال ابن التين يحتمل ذلك أي خفف، ويحتمل أن يكون بالحاء أي انحاز وصلى وحده.

وهذه الصلاة كانت العشاء، ولأبي داود والنسائي أنها كانت المغرب، لكن قال البيهقي روايات العشاء أصح.

واحتج أبو حنيفة بقوله ((من حلف بملة غير الإسلام)) قال إن من قال هو يهودي إن فعل كذا، ففعل، أن عليه كفارة يمين؛ ولا حجة فيه لأنه لم يذكرها، وعنه رواية أن ذلك ردة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤١٩٣