من ذلك هي دون الملح وغيره الذي فيها، ولا يسمى المعمول من ذلك إلا باسمها دون ما أضيف إليها، ولم يرد أن النينان وحدها هي التي حللته، وذهب البخاري إلى ظاهر اللفظ وأورده في طهارة صيد البحر وتحليله مريدا أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله تتعدى إلى غيره كالملح حتى تصير الخمر الحرام النجسة بإضافتها إليها طاهرة حلالا،
((فالخمر)) مفعول مقدم و ((النينان)) و ((الشمس)) فاعلان له، ومعناه أن أهل الريف بالشام وغيرها قد يعجنون المري بالخمر، وربما يجعلون فيه أيضا السمك المري بالملح والأبزار ونحوه مما يسمونه الصحناء، إذ القصد من المري وأكله هضم الطعام فيضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بثقافته وحرافته.
وكان أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر ولا يرون به بأسا، ويقول أبو الدرداء إنما حرم الله الخمر بعينها وسكرها، وفيما ذبحته الشمس والملح فنحن نأكله لا نرى به بأسا.
واعلم ص 4058 أن البخاري جزم بهذا التعليق عن أبي الدرداء، وقد رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) من طريق مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه.
(الخبط) بفتح الباء الورق يخبط فيعلف الإبل، وأما بالسكون فضرب الشجر بعصا ونحوه فيتحات ورقه.
(وكان فينا رجل فلما) هو قيس بن سعد بن عبادة، قاله الدمياطي.
(فجزر ثلاث جزائر) أي ثلاث جزر جمع جزور، والجزائر جمع جزيرة.
انتهى كلام الزركشي أقول قوله الجاحظ في رسالته في المري جوهر الطعام وروى البخاري ... المتطرف والجار المستنطف يصلح بالليل واالنهار ويطيب مع البارد والجار ... المعدة ... الطعام ويغسل ... الجوف الفاسدة وينشف البلغم ويذهب لخلوف الفم.