تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا من الأحاديث المشكل ظاهرها وللعلماء فيها مسالك

أحدها أبعدها إنكارها جملة وتكذيبها، وهذا إفراط وطعن في الثقات. وأقربها قبولها وإمرارها على ما جاءت من غير خوض فيها هو مذهب السلف، ومنهم من روى بعضها وأنكر أن يتحدث ببعضها وهو مالك روى حديث النزول وأوله، وأنكر أن يتحدث باهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ كما سلف، ومنهم من تأولها تأويلا يكاد أن يفضي فيه إلى القول بالتشبيه كقول ابن قتيبة في حديث الصور لله صورة لا كالصور، تعالى الله عن ذلك ومذهب الخلف التأويل، واعلم قبل ذلك أنه لا يجوز أن تظن بالقدم هنا الجارحة، تعالى الله عن ذلك قال تعالى ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ فإذا ملأها بغيرهم، ففيه مخالفة خبره، ولا يقع فيتعين ما ذكرناه وقد أول أن المراد به الموضع، وعليه مشى ابن حبان في "صحيحه" حيث قال هذا من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة. وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها، فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب تعالى موضعا من الكفار والأمكنة في النار فتهدأ، لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع، قال تعالى ﴿لهم قدم صدق﴾ يريد موضع صدق، وكذا قال الحسن البصري أن القدم قوم يعذبهم الله من شرار خلقه إلى النار.

وقال الإسماعيلي الروايتان جميعا ليس فيها من الذي يضع قدمه فيها، ونقول إن شك من شك في الرواية فهو على توهمه أن القدم لا تكون إلا رجلا والرجل قدم، وقال مجاهد قول النار ﴿هل من مزيد﴾ أي قد امتلأت وانتهيت بلا موضع في لمزيد، قال الإسماعيلي هذا وجه من وجوه التأويل محتمل في اللغة فيكون خروج الحديث على ذلك أنها قد تزاد، وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد، وقال وأما القدم فقد تكون لما قدم من شيء كما سمي ما خبط من الورق خبطا، ثم ذكر الآية السالفة ﴿أن لهم قدم صدق﴾ والمعنى ما قدموا من حسن، قال فعلى هذا من لم يقدم إلا كفرا ومعاصي على العناد والجحود، فذلك قدمه [و] قدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعقاب الحالين به، والمعاندون من الكفار هم قدم العذاب في النار، وكذا قال ابن التين لم يبين من المواضع قدمه في هذا الحديث، ومن ذلك في حديث أبي سفيان الرب سبحانه، إلا أنه لم يرفع الحديث ص 3617 مرة ورفعه أخرى، قال وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان، كذا وقع يوقفه رباعيا من أوقف يوقف، والمشهور في اللغة وقفت الدابة وغيرها، والحاصل أن الثابت إما صريح الإضافة من غير رفع، وإما رفع من غير تصريح بها.

قلت وأما رواية (رجله) على ما ورد في بعض النسخ فإما أن يدعى أنها من تحريف بعض الرواة، أو تأول بالجماعة كقولهم رجل من جراد، أي جماعة، كما نبه عليه ابن الجوزي، ويكون مثل قول من قال القدم جماعة. وضعفها ابن فورك حيث قال روي من وجه غير ثابت ((حتى يضع رجله فيها فيزوي)) وليس بجيد منه وكذا قال بعده أنه غير ثابت عند أهل النقل، وزعم بعضهم أنه أراد بالقدم هنا قدم بعض خلقه، فأضيف إليه كما يقال ضرب الأمير اللص، وقيل يحلف الله ذلك اليوم، وقال بعضهم أراده الجبار المتجبر من الخلق؛ لأن ذلك من الأوصاف المشتركة دون الخاصة لله، قال تعالى ﴿كل جبار عنيد﴾ فإذا كان كذلك احتمل أن يكون أراد بالجبار جنس الجناية وأن جهنم لم تمتلئ إلا بهم، وقال بعضهم الجبار هنا إبليس؛ لأنه أول من تكبر على الله، والتكبر على الله والتجبر بمعنى، وجهنم تمتلئ به وبشيعته ولا ينكر وصفهم بالجوارح، والأعضاء. وحكى الداودي أنهم من يخرج بشفاعته عليه السلام من النار، وقيل (إنه مثل يراد به إثبات معنى لاحظ الظاهر الاسم فيه من طريق الحقيقة) وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الزجر لها وضعته تحت قدمي ولما خطب عليه السلام عام الفتح قال ((ألا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية تحت قدمي هاتين)) الحديث يريد محو تلك المآثر وأكثر ما تضرب العرب من أمثالها بأسماء الأعضاء لا تريد أعيانها كقولهم لمن ندم في شيء سقط في يده، وكقولهم رغم أنفه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٤٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٤٠٤