تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه القصة قد ساقها بعد مطولة من حديث أنس أيضا. قال أنس لو كان رسول الله كاتما شيئا لكتم هذه الآية.

قال قتادة كان عليه السلام يحب أن يطلقها فيكره أن يقول له طلقها، فيسمع الناس بذلك فيفتنوا، وسئل الحسن عن هذه الآية فقال أعلم الله نبيه أن زيدا يطلق زينب ثم تتزوجها بعد. وأخرجه النسائي والترمذي وقال صحيح

وأصح ما فيه ما حكي عن علي بن الحسين أن الله قد أعلم ص 3578 نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له ((أمسك عليك زوجك)) وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها، ما الله مبديه ومظهره من أمر التزويج وطلاق زيد، ثم أوضح ذلك ومن خصائصه عليه السلام أنه إذا رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية فعليها الإجابة على الأصح، وحرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الأصح

فائدة

جاء في زواجه عليه السلام بزينب أنه أشبع الناس خبزا ولحما، وجاء أنه أولم بشاة، وجاء أنه أشبعهم من الحيس الذي أرسلته أم سليم في تور. قال القاضي عياض وهو وهم من بعض الرواة ركب قصة على أخرى.

قلت ولم لا يجوز أن يكون المجموع وقع فأخبر كل عما شاهده بعد انصراف الأولين.

7 - قوله ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ الآية [الأحزاب 51]

قال ابن عباس (ترجئ) تؤخر. (أرجئه [الأعراف 111] و [الشعراء 36] أخره.

أسنده ابن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عنه، والهمز أكثر وأجود.

وهذه الآية نزلت كما نقله الواحدي عن المفسرين حين طلب أزواجه عليه السلام زيادة النفقة وشبه ذلك، فهجرهن شهرا حتى نزلت فيهن آية التخيير فأمر أن يخيرهن.

وعلى أنهن أمهات المؤمنين فلا ينكحن أبدا، وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء ويرجي من يشاء، فيرضين به منهن، قسم لهن أم لم يقسم فيرضين بذلك.

وقال قوم لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقهن، فقلن يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا، فنزلت.

وحكى ابن الجوزي في الآية أربعة أقوال

أحدها تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن، قاله ابن عباس.

ثانيها تترك نكاح من تشاء من أمتك، قاله الحسن.

ثالثها تعتزل من شئت من أزواجك ولا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعتزلها، قاله مجاهد.

الرابع تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي وهبن أنفسهن وتترك من تشاء، قاله السدي وعكرمة.

ثم ساق البخاري حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن ... الحديث.

ومن حديثها أيضا عن معاذة، عنها، أن عليه السلام كان يستأذن في بيت المرأة

وظاهر قولها (أغار) إلى آخره .. يدل على أن الآية نزلت في الواهبة نفسها، وبه قال الشعبي. وظاهر استئذانه أنه لم يخرج أحدا، وهو قول الزهري ما علمت أنه أرجأ أحدا من أزواجه. وصححه الواحدي، وقال قتادة أطلق له أن يقسم بينهن كيف شاء، فلم يقسم إلا بالقسط.

روى عبد في "تفسيره" عن أبي رزين أن الآية لما نزلت آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان يقسم بينهن سواء، لا يفضل بعضهن على بعض، وأرجأ ميمونة وسودة وجويرية وصفية وأم حبيبة، وصححه بعضهم، وجعل الداودي أم حبيبة في المؤويات، وهو غريب.

وعن الشعبي إن نساء وهبن أنفسهن لرسول الله (فدخل) ببعضهن وأرجأ بعضهن ولم يفارقهن حتى توفي، ولم ينحكن بعده، منهم أم شريك.

قال البيهقي إن صح سنده كأنه أرجأهن ولم يقبلهن، وإن كن حلالا له، ولما أرجأ خولة تزوجها عثمان بن مظعون

فوائد

الأولى اختلف في الواهبة نفسها لرسول الله على أقوال

أحدها أم شريك، قاله عروة، وأخرجه النسائي عنها، وهي بنت جابر بن ضباب بن حجر، من بني عامر بن لؤي قاله مقاتل، وكانت تحت أبي العسر الدوسي، فولدت له شريكا ومسلما ص 3579، ثم مات عنها.

ثانيها ميمونة بنت الحارث، قاله ابن عباس.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٣٦٨