وقوله في الحديث بعد (جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها).
فيه إثبات التوارث بينهما، وهو إجماع فيما بينه وبين الأم، وكذا بينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور، وقال أحمد إذا انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث فرضا والباقي ردا على قاعدته في إثبات الرد وقوله فيه (وكانت حاملا) فيه دلالة أن الحامل تلاعن خلافا لأبي حنيفة، ومذهب مالك انتفاء الحمل وإن كان متقدما، وله قول آخر فيه.
2 - قوله ﴿والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين﴾ [النور 7]
ذكر فيه حديث سهل أيضا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته الحديث وقد سلف، واللعان يجري بين الزوجين مطلقا عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة في الرقيق والذمي والمحدود في القذف
3 - قوله ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات﴾ فيه حديث ابن عباس رضي أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((البينة أو حد في ظهرك)) وفيه أن القذف موجب للحد ولاعن، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال لأنه عليه السلام لم يجعل عليه حدا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين لم يحد؛ لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميا، وهو غير جيد؛ لأنه صحابي أحدي كما سلف فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.
وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل يحد، فيه قولان للشافعي، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة وفيه وعظ الإمام وعرض التوبة على المذنبين والبدأة بالزوج في اللعان. فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة، وهو مشهور مذهب مالك
وأن ألفاظه هي المذكورة في القرآن وأن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما. وأن من فهم منهم الإقرار بشيء لا يؤاخذ به حتى يقر، وأن اللعان من قيام معنى فتلكأت تبطأت وتوقفت، و (نكصت) رجعت وقوله ("أبصروها") هو بقطع الهمزة مفتوحة من أبصر يبصر، يقال أبصرت الشيء إذا رأيته، وبصرت به إذا صرت به بصيرا، وكذا قوله في حديث عويمر ((انظروا)).