3 - قوله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
فيه ثلاثة أحاديث
1_حديث عبد الله بن مسعود (من حلف يمين صبر). تقدم في الشهادات.
2_حديث عبد الله بن أبي أوفى السالف في البيع
3_حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان الحديث وسلف في الشهادات
وتخرزان بضم الراء وكسرها. والإشفى المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف النعل.
واحتج بهذا الحديث من نفى القسامة وهم أهل العراق، وقالوا يحلف المدعى عليه في كل شيء، والأحاديث السالفة ترد عليهم، كقوله (أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم). وحمل هذا الحديث بعض المالكية على عدم اللوث.
وقال قوم لا يحلف،
4 - قوله ﴿قل لا أهل الكتاب تعالوا﴾ فيه حديث أبي هرقل السالف في الإيمان واستدل به القاضي عبد الوهاب على جواز قراءة الجنب الآية والآيتين خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
5 - قوله ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ فيه حديث البراء كان أبو طلحة الأنصاري بالمدينة نخلا، الحديث سلف في الزكاة وقرأ ابن مسعود (حتى تنفقوا بعض مما تحبون) وهو يدل على أن مما للتبعيض.
6 - قوله ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها﴾ فيه حديث ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله برجل منهم وامرأة زنيا الحديث.
وظاهر إيراده أن الآية نزلت في اليهود، فإن سياق الحديث أن عبد الله بن سلام قال لليهود كذبتم ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ والذي ذكره أهل التفسير إسرائيل كان اشتكى عرق النسا، فكان له صياح فقال لئن أبرأني الله لا أكلت عرقا.
وفي رواية فجعل بنوه بعد ص 3451 ذلك يتتبعون العروق يخرجونها من اللحم. وقيل حرم على نفسه الأنعام، وقيل لحوم الإبل وألبانها، فقالت اليهود له حرم علينا هذا في التوراة، فأكذبهم الله وأخبر أن إسرائيل حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ودعاهم إلى إحضارها.
وحديث الباب سلف ويأتي في الحدود أيضا، واسم المرأة الزانية بسرة كما نبه عليه السهيلي.
وهنا فوائد
1_أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وعند مالك لا يصح إحصان الكافر، قال وإنما رجمهما؛ لأنهما لم يكونا أهل أي بل أهل حرب، وكذا ذكره الطبري.
قال ابن التين يريد أنه لو قدر على قتل جميعهم لقتل؛ لأن الجزية لم تكن نزلت حينئذ. وقال ابن القاسم كانا من أهل فدك وخيبر حربا لرسول الله يوم ذاك.
وقال أبو هريرة فيما رواه ابن إسحاق عن الزهري، عن المديني عنه كان هذا حين قدم الرسول المدينة.
قال مالك ولو كانا أهل ذمة لم يسألهم كيف الحكم فيهم، ولا حكم عليهم بقول أساقفتهم.
وفيه نظر؛ لأن سؤالهم كان كإلزام، فإن قوله لهم (كيف تفعلون؟) لم يرد به تقليدهم ولا معرفة الحكم بينهم، وإنما المراد إلزامهم بما يعتقدون في كتابهم، ولعله قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروها كما غيروا غيره، أو أنه أخبره من أسلم منهم.
وقال النووي هذا تأويل غير جيد؛ لأنهما كانا من أهل العهد، ولأنه رجم المرأة، والنساء الحربيات لا يجوز قتلهن مطلقا.
2_الحكم بين أهل الذمة، والأصح عندنا وجوبه وفاقا لأبي حنيفة، وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز والحكم، وروي عن ابن عباس.
ونقل عن مالك والشافعي أنه بالخيار بين الحكم بينهم وتركه، غير أن مالكا يرى الإعراض أولى، ثم نقل عن الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدود.
3_معنى (نحممهما) نسود وجوههما بالحمم بضم الحاء المهملة وهو الفحم، وروي (نحملهما) بحاء مهملة ولام أي نحملهما على شيء ليظهروا، وبالجيم بدلها، أي نجعلهما على جمل. وقال الداودي نحممهما يركبان ويردفان أحدهما إلى الآخر، وجاء التجبية هي أن يحملا على حمار، وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، وعن أبي هريرة ويضرب مائة بحبل مطلي بقار.