تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله (الصنع) هو بفتح الصاد المهملة والنون، أي الصانع، قال في ((الفصيح)) رجل صنع اليد واللسان وامرأة صناع، وفي ((نوادر أبي زيد)) والصناع تقع على الرجل والمرأة، وكذلك الصنع، وكان هذا الغلام نجارا.

وقول (ابن) عباس رضي الله عنهما (إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا فقال كذبت) إلى آخره، إنما قال ذلك لعلمه أن عمر لا يأمر بذلك.

وقول عمر للشاب الذي إزاره يمس الأرض (ارفع ثوبك) إلى آخره

فيه ما كان عليه من الأمر بالمعروف، ولم يشغله حاله عن ذلك، والدين الذي كان عليه للمسلمين إنما ارتزق من بيت مالهم ما كان يغنمه،

ولم يكن عليه غرامة ذلك إلا أنه أراد أن يحتسب عمله لا يتعجل منه شيء في الدنيا.

وقوله (ولا تقل أمير المؤمنين) لما أيقن بالموت لتعلم هي ذلك، فإن كرهت دفنه هناك منعته، وفي استئذانه لها دليل على أنها تملك البيت والسكن إلى أن توفيت، ولا يلزم منه الإرث؛ لأن أمهات المؤمنين محبوسات بعد وفاته، ولا يتزوجن إلى أن يمتن فهن كالمعتدات في ذلك، وكان الناس يصلون في حجر أزواجه.

ووصيته أن يستأذن بعد موته عائشة خشية أن تراعيه في حياته، وبكاء حفصة، لغلبة الشفقة، كان قبل الموت أيضا, ولم يرتفع صوتها به.

قوله ص 3097 ((ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء)) الحديث.

فيه جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل؛ لأن عثمان وعليا أفضلهم ولم يذكر أبا عبيدة لأنه توفي قبله سنة ثماني عشرة، ولا سعيد بن زيد؛ لأنه كان غائبا فيما قيل.

وفي وصاياه دلالة لمن أنفذت مقاتله حكم الحي، وأنه يرث من مات بعد أن أنفذت مقاتله وقبل أن تزهق نفسه، وهو قول ابن القاسم، وقال سحنون لا يرث من مات قبله إذ لو كان شيء من البهائم أنفذت مقاتله لم يؤكل، والذي أوصى به من أمر سعد نصيحة منه بعد موته.

وقوله في ولده (يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له) قال هذا مع أهليته، لكنه رأى غيره أولى منه أو خشي أن يقال هوقلية أو كسروية أن يجعل في الأولاد الخلافة.

وقوله في أهل الذمة (لا يكلفوا إلا طاقتهم) يريد في الجزية، وقول عبد الرحمن (اجعلوا أمركم إلى ثلاثة) يعني في الاختيار ليس أنهم يروا من الأمر.

وقوله كان أن طلحة كان غائبا، وأن عمر قال أنظروا طلحة ثلاثا، فإن قدم وإلا فاقضوا أمركم، وإن عثمان بويع له في اليوم الثالث، ثم قدم طلحة من آخر ذلك اليوم، فالتفت إلى من بجانبه فقال هل ثم خلاف؟ قيل لا، فبايع لعثمان، وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة وقيل ثنتي عشر ابن ثمان وثمانين، أو ابن تسعين، أو ابن ست وثمانين، سنة خمس وثلاثين.

قال والدي رحمه الله تعالى

(قصة البيعة) قوله (حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون ابن عبد الرحمن الكوفي، و (عثمان بن حنيف) مصغر الحنف بالمهملة وبالنون الصحابي ولاه عمر ساحة سواد العراق كما كان حذيفة واليا على أهلها. قوله (اتخافان) وفي بعضها تخافا بحذف النون تخفيفاً وذلك جائز بلا ناصب وجازم، و (الأرض) أي أرض العراق أي حملناها من الخراج ما لا يطاق أي لا يسعها، و (انظرا) أي في التحميل أو هو كناية عن الحذر لأنه مستلزم للنظر (رابعة) أي صبيحة رابعة وفي بعضها أربعة أي أربعة أيام، و (أصيب) أي طعن بالسكين، و (الكلب) هو أبو لؤلؤة واسمه فيروز غلام المغيرة بن شعبة، و (العلج) بكسر العين وسكون اللام وبالجيم الرجل من كفار العجم والعرب أيضا وهذا كان في أربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، و (البرنس) بضم الموحدة والنون قلنسوة طويلة وقيل كساء يجعله الرجل في رأسه. رمي رجل من العراق برنسه عليه وبرك فلما علم أنه لا يستطيع أن يتحرك قتل نفسه. قوله (الصنع) بفتح الصاد والنون أي الصانع ويحتمل أن يكون مقصور الصانع كما قرأ النخعي وثلث وربع بقصر الألف منهما وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار وأما أمره بالمعروف فكان قضيته مع عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمر بالسوق فلقيه أبو لؤلؤة أقول وذكر القصة إلى آخره وما سبق قوله (ثم أتى بلبن) وذلك أنه لما خرج النبيذ قال الناس هذا دم هذا صديد وقد كان ضربه طعنات أقطعهن ما كان تحت سرته وهي قتلته فإن قلت فيه حل النبذ قلت كانوا ينبذون التمرات في الماء ينقعونها فيه حتى تزول ملوحة الماء فيشربونه ولم يكن فيه اشتداد ولا قذف زبد ولا إسكار. قوله ص 3098 (ما علمت) مبتدأ، و (لك) خبره، و (قدم) بفتح القاف أي سابقة ويقال لفلان قدم صدق أي أثرة حسنة، و (شهادة) بالرفع عطف على ما علمت وبالجر على صحبه وبالنصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. قوله (لا على) أي رضيت سواء بسواء بحيث يكف الشر عني لا عقابه على ولا ثوابه لي، و (عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية هو الجد الأعلى لعمر أبو قبيلته وهم العدويون، و (لا تعدهم) أي لا تتجاوز عنهم. قوله (داخلا) أي مدخلا كان لأهلها، و (من الداخل) أي من الشخص الداخل أو من المدخل وسعدا) أي ابن أبي وقاص

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٩٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٩٧٨