26 - باب قول الله تعالى ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾
فيه حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا, .. )). الحديث.
الرجل لا يحضرني اسمه والمرأة اسمها بسرة. ومعنى (نفضحهم) نكشف مساوئهم، والاسم الفضيحة والفضوح.
وفي رواية نسود وجوههما ونحممها ونخالف بين وجوههما،
ويطاف بهما.
وفي رواية للبخاري نسخم وجوههما ونخزيهما. وفي أكثر نسخ مسلم نحملهما بدل نحممهما وهو أصوب، وروي بالجيم.
وعبد الله بن سلام مخفف اللام وجده الحارث إسرائيل من بني قينقاع، وهو من ولد يوسف الصديق، وكان اسمه في الجاهلية الحصين فغير، وكان حليف الأنصار، مات سنة ثلاث وأربعين في ولاية معاوية بالمدينة، شهد له الشارع بالجنة.
والواضع يده على آية الرجم هو عبد الرحمن بن صوريا الأعور. وقال ابن المنذر إنه ابن صوري. وقيده بعضهم بكسر الصاد.
قوله (فرأيت الرجل يجنأ على المرأة) هو بجيم ثم نون، ثم ألف مهموزة ويروى بياء مثناة تحت بدلها وبضم أوله، وذكرت في ((شرح العمدة)) فيه سبع روايات، وكلها راجعة إلى الوقاية، منها الحاء المهملة بضم الياء وفتحها. ومنها الباء الموحدة بدل النون، وصوب القرطبي الإهمال، وكما ذكر ابن التين عن الخطابي أن المحفوظ بالجيم والهمز. أي يكب عليها، يقال جنأ يجنؤ جنوءا.
وعن ابن فارس حنوت الشيء عطفته. عندي أنه ليس من هذين؛ لأن جنا يجني يكب مستقبله بالألف، وليس هو كذلك.
وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح، وأنهم إذا تحاكموا إلينا نحكم شرعنا؛ لأنه عليه السلام رجمهما، وأن أنكحتهم صحيحة؛ لأنه لا رجم إلا على المحصن.
وفيه أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. واعتذروا بمعتذرات منها أن رجمهما لكونهما أهل ذمة، ومنها لعله كان قبل النهي عن قتل النساء. ومنها أنه رجمهما بحكم التواراة، فإنه سألهم ذلك عند قدوم المدينة، وأن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فبان الحديث منسوخا ويحتاج إلى تحقيق التاريخ. واحتج به بعض الحنفية على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. وجوابه أنه كان بإقرارهما. واستدل به بعضهم على أنه لا يحفر للمرأة ولا للرجل، لأنه لو حفر لهما لم يجنأ عليها يقيها الحجارة.
وسيأتي في موضعه أن شاء الله تعالى.
27 - باب سؤال المشركين
أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية, فأراهم انشقاق القمر
ذكر فيه ثلاثة أحاديث
أحدها
3636 - حديث ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي فسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين, الحديث وستأتي له متابعة في التفسير في سورة القمر.
ثانيها
3637 - حديث أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم أنه الحديث.
ثالثها
3638 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الثلاثة الأحاديث ذكرها بعد إسلام عمر قريبا، وترجم عليه باب انشقاق القمر، وقال هناك وقال أبو الضحاك وهو مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة. وقد روي حديث انشقاق القمر أيضا من طرق أخر
وفي رواية أنه أراهم القمر مرتين من انشقاقه، ومنها حديث حذيفة بن اليمان ولا شك في ذلك ولا مرية، وسيأتي ذكره في التفسير. وأيضا لا شك في عظمها، بل لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء؛ لأنه أمر ظاهر في الأملاك العلوية خارج من جملة طباع ما في هذا العالم ص 3067 المركب من الطبائع، فطبع في مثله بحيلة وعلاج وتأليف وتركيب، ونحوها من الأمور التي يتعاطها (المحتالون) ويتصنع بها المتكلفون فلذلك صار الخطب فيه أعظم، ولا عبرة بمن أنكر ذلك معللا بأنه لو كان ذلك حقيقة لم يجز أن يخفى أمره على العوام، ولتواترت الأخبار؛ لأنه أمر مصدره عن حس ومشاهدة، والناس فيه شركاء، وهم مطالبون بنقل الغريب، والأمر العجب، فقد قال الله تعالى ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ لا يقال هي الماضي المراد به المستقبل لأنه لا يرد إليه إلا بدليل. وقد قال عقيبه ﴿وإن يروا آية يعرضوا﴾ [القمر2] وهذا لا يكون في القيامة وهذا ليس باب قياس، لأسماء وقد طلبه جماعة خاصة فأراهم ذلك مع كثرة الناس، هذا الكسوف يطرأ ولا يشعر به كثير من الناس.