قال القاضي في (الشفا) حمى الله تعالى أن يسمى بأحمد ومحمد قبل زمانه، أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك، وكذلك محمد أيضا لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده أن نبيا يبعث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ص 3021، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم.
ويقال إن أول من سمي بمحمد ابن سفيان، حمى الله تعالى كل من تسمى به أن يدعي النبوة، أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له، ولم ينازع فيهما.
قوله (لا سابع لهم) فيه نظر فقد ذكر هو سابعا بعد كما أسلفناه عنه. وذكر بن سعد أيضا محمد بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سواءة بن جشم بن سعد المنقري، عداده في أهل الكوفة، ومحمد الأسيدي، ومحمد الفقيمي. وعند ابن دريد ومحمد بن خولي الهمداني، وفي (دلائل النبوة) لأبي نعيم ومحمد بن أسامة بن مالك، ومحمد بن عثمان بن ربيعة بن سواءة، وينظر هذا مع ما ذكره ابن سعد، وعند ابن الجميل ومحمد بن عتواره الليثي، ومحمد بن حرماز بن مالك العمري، وفي ذكره محمد بن مسلمة الأنصاري معهم نظر من حيث أن أبا عبد الرحمن العتقي، وأبا نعيم الأصبهاني وغيرهما قالوا كان مولده سنة ثلاث وعشرين من مولد نبينا صلى الله عليه وسلم.
قوله (على قدمي)، وفي رواية (على عقبي) هو بتخفيف الياء على الإفراد وبالتشديد على التثنية، يعني أن الخلق يحشرون يوم القيامة على أثره، أي ليس بينه وبين القيامة نبي آخر ولا أمة أخرى، وقيل (على قدمي) على سنتي، وقيل بعدي أي يتبعوني إلا يوم القيامة، وقال ابن التين معناه أنه يحشر أول الناس ثم يحشرون على أثره لأنه أول من تنشق عنه الأرض، وقيل العقب ها هنا الزمن أي ملته لا تنسخ ويحشر الناس عليها، وقيل يحشر الناس على قدمه أي
مشاهدته قائما لله وشاهدا على أمته والأمم قال الله تعالى ﴿يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾ والعاقب الذي ليس بعده نبي كما سلف.
وقال ابن التين سمي بذلك لأنه عقب من تقدمه من الأنبياء، وقال الأعرابي العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله.
وحديث أبي هريرة لعله من أفراده، واستدل به من أنكر الحد في كناية القذف، قيل وهو قول أكثر العلماء ومالك يوجب فيه الحد، والحديث لم يخبر أنه لا شيء عليهم بل عوقبوا على ذلك وقتل بعضهم بالسيف، وهم آثمون في ذلك من غير شك ولا مرية.