تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت عندنا لا يصح أمان الثلاثة الأخيرة.

فيه من الفقه جواز أمان المرأة، وأن من أمنته حرم قتله، وقد أجارت زينب بنت رسول الله أبا العاص بن الربيع، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق؛ منهم مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.

وشذ عبد الملك ابن الماجشون وسحنون عن الجماعة فقالا أمان المرأة موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رده رد.

واحتج من ذهب إلى ذلك بأمان أم هانئ لو كان جائزًا على كل حال دون إذن الإمام ما كان علي ليريد قتل من لا يجوز قتله بأمان، ولقال لها من أمنت أنت وغيره فلا يحل قتله، فلما قال لها ((قد أجرنا من أجرت)) كان دليلًا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده.

واحتج الآخرون بأن علياً وغيره لا يعلم إلا ما علمه رسول الله، وإن أراد به لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)) ومن المحال أن يكون علي يعلم هذا من رسول الله ويرويه عنه، ثم يريد قتل من أجارته أخته، وعلى هذا القول يكون تأويل ((قد أجرنا من أجرت)) أي أن في سنتنا وحكمنا إجارة من أجرت أنت ومثلك.

وذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه عليه السلام خطب بها عام الفتح على درجات الكعبة، وقال ((يد المسلمين واحدة على من سواهم)) وذكر الحديث.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٧٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٧٣٦