تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث أبي هريرة الدلالة على أن الله تعالى أباح لعباده المؤمنين اتخاذ الأموال، والضياع ما يسعهم لأقواتهم وأقوات عائلتهم، ولما ينوب من النوائب ويفضل عن الكفاية؛ لأنه عليه السلام جعل الفضل عن نفقة أهله للسنة ومؤنة عامله صدقة، وفي ذلك دلالة واضحة على جواز اتخاذ الأموال واقتنائها طلب الاستغناء بها عن الحاجة إلى الناس، وصوناً للوجه والنفس استناناً برسول الله، وأن ذلك أفضل من الفقر والفاقة إذا أدى حق الله منها، ولو كان الفقر أفضل لما كان عليه السلام يختار أحسن المنزلتين عند الله على أرفعهما، بل كان يقسم أمواله وأصوله على أصحابه، فبان فساد قول من منع اتخاذ الأموال وادخار الفضل من قوت يوم وليلة.

وأن التوكل لا يصح لمؤمن على ربه إلا بأن لا يحبس بعد غدائه وعشائه شيئاً في ملكه، وأن احتباسه ذلك يخرجه عن معنى التوكل، ويدخله في معنى من أساء الظن بربه.

ولا يجوز أن يقال أن أحداً أحسن ظناً يريه من الشارع فإن اعترضوا بحديث ابن مسعود مرفوعاً ((لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا)) فمعناه لا تتخذوها إذا خفتم على أنفسكم باتخاذها الرغبة في الدنيا، فإذا لم تخافوا، فلا يضركم اتخاذها بدليل اتخاذ سيد الخلق لها.

[1] في هامش المخطوط أقول معنى لا تقتسم لا تجد ما يقتسم من دينار أو درهم ويمكن أن يقال هذا في قوله لا نورث أي لا نخلف ما يورث عنا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٦٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٦٨٠