والكلام جملتان الأولى فعلية، والثانية اسمية، وقد صحفه بعض الشيعة بالياء، و ((صدقة)) بالنصب، وجعل الكلام جملة واحدة على أن يجعل ما مفعولاً لم يسم فاعله و ((صدقة)) بالنصب على الحال، والمعنى إن ما يترك صدقة لا يورث، وهذا مخالف لما وقع في سائر الروايات، ولما حمله الصحابة من قوله ((فهو صدقة)) لأنهم يقولون إنه عليه السلام يورث لغيره متمسكين بعموم الآية، وهذا الحديث في معنى قوله ((إن الصدقة لا تحل لآل محمد)).
هذه اللفظة رواها مالك عن عائشة، و (م) عن أبي بكر، و (ن) عن طلحة بن عبيد الله، وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب أن أبا بكر وعمر وجماعة من الصحابة رووه مرفوعاً، وأن الصحابة وفاطمة وعلياً والعباس سلموه.
وفي (خ) هنا أن عمر قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد هل تعلمون أن رسول الله قال ذلك؟ قالوا نعم، وكذلك قال العباس وعلي بعد هذا لعمر أيضاً وأن الشيعة طعنوا فيه، وقالوا هو مردود بقوله ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء11] قالوا وقد طالبت فاطمة وعلي والعباس أبا بكر بالميراث، وحكي أن فرقة منهم تزعم أنه لا يورث، وقال لم تطالب فاطمة به وإنما طالبت بأنه عليه السلام نحلها من غير علم أبي بكر، وأنكر باقي المسلمين هذا، وقالوا ما ثبت نحل الشارع إياها, ولا أنها طالبت بذلك.
وقال الجمهور منهم لم يجعل الله لنبيه ملك رقاب ما غنمه، وإنما ملكه منافعه وجعل له إجراء قوته وعياله منه، وأوجب مثل ذلك على القائم بعده، وأجاب القاضي بأن الآية وإن كانت عامة فإنما توجب أن يورث ما تملكه عليه السلام، فدل على أنه تملك، ولو سلمنا ملكه لم يكن لهم فيها دليل؛ لأنها ليست عندنا وعند من أنكر العموم؛ لاستغراق المالكين وكل من مات، وإنما يبني عن أقل الجمع، وما فوقه محتمل، فوجب الوقف عنه.
وعند كثير من القائلين بالعموم أن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخل فيها الشارع؛ لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته، ولو ثبت العموم لوجب تخصيصها.
قال وما رووه من قدح علي وفاطمة والعباس في رواية أبي بكر معارض بما هو أقوى منه وأثبت وأصح عند أهل النقل مما رووه؛ لأن الروايات قد صحت من غير طريق أن فاطمة قالت لأبي بكر أنت ما سمعت من رسول الله من غير قدح في روايته، قال وما رواه الشيعة من قدح علي وفاطمة في رواية أبي بكر غير معروف ص 2711 عند أهل النقل.
انظر هذا ما رواه (خ) أن فاطمة هجرته حتى ماتت، وقال الداودي كانت بشرية فربما أبهمت المصالح، قال ولعل أبا بكر حمله عن غيره، ولم يسمعه من رسول الله، وعلمت هي ذلك فاتهمت الناقل بالسهو أو ما يعتري، قال وروي أن الصديق كان يأتيها ويعتذر إليها، قال الخطابي هذه القضية مشكلة جداً وذلك أن علياً وعباساً إذا كانا قد أخذا هذه القصة من عمر على هذه الشريطة، واعترفا بقوله ((لا نورث)) فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما، والمعنى في ذلك أنهما طلبا القسمة فيها إذ كان يشق عليهما ألا يكون أحدهما ينفرد بما يعمل فيه مما يريده، فطلبا القسمة لذلك، فمنعهما عمر لئلا يجري عليهما اسم الملك؛ لأنها إنما تقع في الأملاك، وقال لهما إن عجزتما فرداها علي.
ومعنى ((أزيغ)) أميل عن الحق.
قوله ((تعروه)) تغشاه، وقال (خ) عند أبي ذر ((اعتراك)) افتعل من عروته أصبته، ومنه يعروه واعتراني، وقال ابن فارس يقال عراني هذا الأمر إذا غشيك، واعتراه همه.
قوله ((فانطلقت حتى أدخل على مالك)) من قرأه بضم لام ((أدخل)) كانت ((حتى)) عاطفة، فمعنى الكلام انطلقت فدخلت المدينة، ومن فتحها كانت ((حتى)) بمعنى ((كي)).
قوله ((على رمال سرير)) وفي (م) ((مفضياً إلى رماله)) بضم الراء وبكسرها أيضاً، وهو ما يمد على ظهر السرير من شريط ونحوه، وقال الداودي هي السدد التي تعمل من الجريد.