تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع فجوزه (خ) وعليه أحمد وجوز مالك إذا كانت المسافة قريبة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز قلت المسافة أو كثرت مستدلين بالحديث الدال على النهي في بيع الثنيا وبالحديث الناهي عن بيع وشرط، مجيبين عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة البيع بل أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد فلعل الشرط كان سابقاً أو لاحقاً وتبرع صلى الله عليه وسلم بإعطائه [2].

قوله ((عبيد الله)) أي العمري و ((ابن إسحاق)) أي محمد بن إسحاق صاحب المغازي و ((وهب)) بن كيسان المدني.

قوله ((أخذته)) أي قال رسول الله أخذته و ((الدينار)) مبتدأ و ((بعشرة)) خبره و ((الحساب)) مضاف إلى الجملة أي دينار من الذهب بعشر دراهم فأربعة دنانير تكون أوقية من الفضة.

قوله ((مغيرة)) هو فاعل لم يبين و ((ابن المنكدر)) عطف عليه وفي بعضها توسط.

لفظ وقال بين لم يبين الثمن والمغيرة ولعله من باب تنازع العاملين.

قوله ((أبو إسحاق)) أي السبيعي و ((سالم)) أي [ابن] أبي الجعد و ((داود)) ابن قيس الفراء المدني و ((عبيد الله)) مصغراً ((ابن مقسم)) بكسر الميم وسكون القاف و ((أواق)) أصله أواقي بتشديد الياء فخفف بحذف إحداهما ثم أعل بإعلال قاض.

و ((أبو نضرة)) بفتح النون وسكون المعجمة المنذر ضد المبشر بالتخفيف، ابن مالك العقدي مات سنة ثمان ومائة.

فإن قلت لا خلاف في هذه القضية واحدة فلا يخلو الثمن في نفس الأمر عن أحد هذه المذكورات فما حكم الباقي والرواة كلهم عدول؟ قلت وقية الذهب قد تستوي مائتي درهم المساوية لعشرين ديناراً على حساب الدينار بعشرة.

وأما وقية الفضة فهو أربعون درهماً المساوية لأربعة دنانير، وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل وقية عشرة دراهم فهو أيضاً وقية بالاصطلاح الأول فالكل راجع إلى وقية ووقع الاختلاف في اعتبارها كماً وكيفاً.

قال القاضي عياض قال أبو جعفر الداوودي ليس لأوقية الذهب قدر معلوم وأوقية الفضة أربعون درهماً، قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز فالمراد أوقية الذهب.

وأما من روى خمس أواق من الفضة فهي تقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيتاء ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبت في الروايات أنه قال وزادني وأما رواية أربعة دنانير فهو موافقة أيضاً؛ لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ورواية عشرين ديناراً محمولة على دنانير صغار كانت لهم.

وأما رواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها.

وفيه معجزة ظاهرة في انبعاث جمل جابر وجواز طلب البيع ممن تعرض سلعته له وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

((باب الشروط في المعاملة)) قوله ص 2470 ((إخواننا)) أي المهاجرين و ((قال)) أي الأنصار وأفرد إلى أنه صار علماً لهم وفي بعضها قالوا و ((المؤونة)) تهمز ولا تهمز وهي التعب والشدة والمراد بها هاهنا السقي والتربية والجداد ونحوه و ((نشرككم)) بفتح الراء وهذا يسمى بعقد المساقاة ومر في كتاب الحرث.

فإن قلت أين الشرط ولئن كان فأي شرط هو من الأقسام الثلاثة؟ قلت تقديره أن تكفون المؤونة نقسم أو نشرككم فهو شرط لغوي اعتبره الشارع.

قوله ((عقدة)) بضم العين و ((الأصهار)) أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعاً، والمراد به أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله أسر يوم بدر فمن عليه بالإفداء كرامة لرسول الله وكان قد أبى أن يطلق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك فشكر له رسول الله مصاهرته وأثنى عليه ورد زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بقليل حين طلقها منه وأسلم قبل الفتح.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٦٠