تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما دعوى المجهول فلا يحكم بها، ولو كان الإيتاء واجباً وهو غير مقدر كان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحط، فأدى ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة، وذلك لا يجوز.

قلت حديث بريرة لا حجة فيه؛ لأن بالبيع ارتفعت الكتابة، وكان النخعي يذهب في تأويل الآية أنه خطاب للموالي ص 2315 وغيرهم، وقاله الثوري.

قال الطحاوي وهو حسن من التأويل، حض الناس جميعاً على معاونة المكاتبين لكي يعتقوا.

واختلف في مقداره فروي عن ابن مسعود الثلث، وعن علي الربع. وقال سعيد بن جبير يضع عنه شيئاً، ولم يحده.

قوله ((ونجومه في كل سنة نجم)) الظاهر من قول مالك أن الكتابة تكون منجمة، ولا نص في الحالة عنده، كما قال مالك. ((قال)) ومحققو أصحابه يجوزونها ويقولون خلافاً للشافعي؛ لأنها عتق بعوض فجازت مع تعجيله وتأجيله، أصله بيع العبد من نفسه.

وعندنا لا يكون في أقل من نجمين، واختاره بعض المالكية.

وقال ابن بطال سنة الكتابة أن تكون على نجوم تؤدى نجماً بعد نجم، قال وأجاز مالك والكوفيون الكتابة الحالة، فإن وقعت حالة أو على نجم واحد فليست كتابة عند الشافعي، وإنما هو عتق على صفة.

احتج به القاضي في ((معونته)) على جواز جمع المكاتبين في كتابة واحدة لقوله ﴿فكاتبوهم﴾ [النور33] ومنعه الشافعي.

قوله ((قلت لعطاء تأثره عن أحد؟)) وقوله ((فأبى، فضربه بالدرة)) فعله نصحاً له، ولو كانت الكتابة لازمة ما أبى، وإنما ندبه عمر إلى الأفضل، وروي أنه أمره بكتابة سيرين فأبى، فرفع عليه الدرة فكاتبه، فأتاه بنجومه قبل محلها فأبى قبولها حتى تحل، فرفعها عليه أيضاً فأخذها.

ويجوز نجم الكتابة قل أو كثر، ولا حد فيه.

واعترض ابن بطال فقال قول الشافعي لا يجوز أقل من نجمين لو كان صحيحاً لجاز لغيره أن يقول لا تجوز على أقل من خمسة نجوم؛ لأن أقل النجوم التي كانت على عهده عليه السلام في بريرة وعلم بها وحكم فيها خمسة، وكان بصواب الحجة أولى.

وأيضاً فإن النجم الثالث لما لم يكن شرطاً في صحتها بإجماع، فكذا الثاني؛ لأن كل واحد منهما له مدة تتعلق بها تأخير مال الكتابة، فإذا لم يكن أحدهما شرطاً وجب أن لا يكون الآخر كذلك.

احتج بقوله في الحديث ((وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين)) من أجاز النجامة في الديون كلها على أن يقول في كل شهر وفي كل عام كذا ولا يقول في أول الشهر، ولا في وسطه ولا في آخره؛ لأنه يذكر فيه أن النجم وقت يحل فيه ولم ينكر عليه السلام ذلك وأبى هذا القول أكثر الفقهاء.

وقالوا لا بد أن يذكر أي شهر من السنة يحل النجم فيه، فإن لم يذكر ذلك فهو أجل مجهول لا يجوز؛ لأنه عليه السلام نهى عن البيع إلا إلى أجل معلوم.

و ((أواق)) جمع أوقية مشدد والجمع أواقي مشدد ومخفف أيضاً، ((ونفست)) رغبت.

وفيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً، خلافاً لابن عباس وابن المسيب وأنس وأبي؛ لأنه لو كان طلاقاً ما خيرها الشارع.

وفيه رد على ابن عباس حيث قال إن المكاتب حر بنفس الكتابة.

وفيه جواز بيع المكاتب للعتق، ويجوز بيع كتابته عند مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وعبد العزيز وربيعة.

وفيه فسخها، وقيل إنها عجزت نفسها.

وفيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال ابن مسعود إذا أدى النصف كان حراً ويتبع، وقيل إذا أدى الثلث كان حراً ويتبع أيضاً، وقيل الربع، وقيل إذا أدى نجما وقيل إذا أدى قيمته.

قوله ص 2316 ((من اشترط شرطا ليس في كتاب الله)) وفي الباب الذي بعده ((وإن اشترط مائة مرة)).

فيه أن مفهوم الخطاب لا يقوم مقام الخطاب، وأن ما فوق المائة داخل في حكم المائة وهو في معنى قوله ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾.

وفيه جواز كتابة الأمة وإن كانت تسأل، وذكر القاضي في ((معونته)) أن ذلك مكروه ولما روي عن عثمان لا تكلفوا الأمة الكسب فتكتسب بفرجها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٤١