ومنها الرد على المرجئة إن الإيمان إقرار باللسان دون الاعتقاد بالجنان. وهو مراد (خ) بهذا الباب، وهو مردود بالنصوص والإجماع ص 257 في أن المنافقين من أهل الدرك الأسفل من النار.
ومنها النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله تعالى، وكذا نفقته على نفسه وضيعته ودابته وغير ذلك إذا نوى بها ذلك، وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام ((حتى ما تجعل في فم امرأتك)) ولو حصل فيه حظ نفس في ضمنه من لذة وغيرها فإن الوضع يكون غالبًا بحظ النفس من سريرة ونحوها، ونبه بذلك على الأعلى من كسوة وغيرها.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((الحسبة)) الجوهري يقال احتسبت بكذا أجراً عند الله والاسم الحسبة بالكسر وهو الأجر.
قوله ((فدخل)) هو مقول (خ) لا من تتمة ما جاء، وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله فدخل.
قوله ((الأحكام)) أي بتمامها فيدخل فيه تمام المعاملات والمناكحات والجراحات إذ يشترط في كلها القصد إليه، ولهذا لو سبق لسانه من غير قصده إلى بعت ورهنت ونكحت وطلقت لم يصح شيء منها.
فإن قلت ما تقول في قتل الخطأ الموجب للدية على العاقلة أولاً وعلى القاتل آخراً وفي الإتلافات الواقعة بغير القصد الموجبة للضمان. قلت ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كالضمان في مال الطفل بإتلافه وكموجبية الدلوك ونحوه.
قوله ((وقال الله)) الظاهر أنه جملة حالية لا عطف. و ((على نيته)) تفسير لقوله ((على شاكلته)) وحذف حرف التفسير منه، ويريد به أن الآية أيضاً تدل على أن جميع الأعمال على حسب النية فهي مقوية لما قال فدخل فيه كذا وكذا.
قوله ((ونفقة الرجل)) مبتدأ. و ((يحتسبها)) حال. و ((صدقة)) خبر المبتدأ والجملة في محل النصب على الحالية، والمقصود منه تقوية ما ذكره.
قوله ((وقال النبي صلى الله عليه وسلم)) أي قال في يوم فتح مكة ((لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)) ذكره (خ) في باب لا هجرة بعد الفتح وهذا أيضاً لتقوية ما ذكر.
قوله ((الأعمال بالنيات)) هذا وإن كان بغير كلمة إنما فهو مفيد للحصر؛ لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بالنية وإلا لما صدق الكل، وكذا ((لكل امرئ ما نوى)) أيضاً مفيد للحصر؛ لأن التقديم من طرق الحصر فالجملتان مفيدتان له كما في الحديث السابق المذكور فيه إنما في الجملتين.
فإن قلت الحصر ممنوع كمن صام رمضان بنية القضاء أو النذر ليس له ما نوى إذ لا يقع لا قضاء ولا نذراً. قلت ذلك لعدم قابلية المحل لهما إذ لا شك أن المقصود ما نوى إذا كان المحل قابلاً له.
فإن قلت الضرورة ينوي للمستأجر ولا يقع ما نوى. قلت يقع ما نوى وهو الحج لكن لا للمستأجر بل للناوي.
فإن قلت فلم وقع للناوي وقد نوى لغيره، وكأن القياس أن لا يقع له أيضاً كما في قضاء رمضان. قلت الفرق بينهما أن التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج، ولهذا لو أحرم مطلقاً في وقت الحج فله أن يصرفه إلى ما شاء أو أحرم بالنفل قبل الفرض انصرف إلى الفرض، أو أن الإحرام شديد التشبث واللزوم فإذا لم يقبل الشخص ما أحرم به ينصرف إلى ما يقبله.
الرافعي لو أحرم بالحج في غير أشهره الأصح أنه ينعقد عمرة؛ لأن الإحرام شديد التعلق وإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله.
وقال الأظهر أنه لو تحرم بالصلاة قبل وقتها لا تنعقد نافلة بخلاف الإحرام بالحج ص 258 قبل وقته لقوة الإحرام، ولهذا ينعقد مع السبب المفسد له كأن أحرم مجامعاً، وأقول وذلك لأنه عبادة فيه مشقة عظيمة فأرادوا حفظه من تطرق سرعة الإحباط فيه.
فإن قلت إزالة النجاسة تصح بغير النية. قلت لأنها ترك ثم لا نسلم أنها تصح بدونها إذ الشيء سواء كان فعلاً أو غير فعل محتاج إلى النية لكون الشخص ممتثلاً لأمر الشارع، فتارك الزنا إنما يثاب إذا تركه لكونه حكم الشارع قاصداً امتثاله.