أقول ويمكن أن يقال أن الشهادتين لم يكون مأموراً بهما حقيقة؛ لأن هذا الخطاب كان إيمانهم فلم يبق فائدة في قوله أمركم بالإيمان، وإنما ذكره تقريراً لما سبق من أمرهم حيث أمروا بالإيمان أولاً ويندفع الإشكال وإلا يبقى تكراراً فإنه أولاً أمرهم فآمنوا ثم يأمرهم ثانياً بالإيمان وبغيره ونصير عيان وسيد الفصحاء والبلغاء والابتناء معصوم مصون عن مثل ذلك.
وهذا الحديث موافق لحديث ((بني الإسلام على خمس)) ولتفسير الإسلام في حديث جبريل، وقد سلف أن ما يسمى إسلامًا يسمى إيمانًا. قيل وإنما لم يذكر هنا الحج؛ لأنه لم يكن فرض بعد، وفيه نظر؛ لأن هذا كان عام الفتح، والحج فرض قبل ذلك إما سنة خمس أو ست.
قال القاضي والجهاد لم يكن فرض أيضًا لأن فرضه العام نزل في سورة براءة سنة ثمان بعد الفتح. قال وجاء في بعض طرق هذا الحديث حذف الصوم وهو إغفال من الراوي.
قوله ((الخمس)) بضم الميم وتسكن وكذا الثلث والربع إلى العشر يضم ثانيه ويسكن.
وفيه فيه دلالة على وجوب الخمس في الغنيمة وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية.
و ((الحنتم)) بفتح الحاء المهملة وإسكان النون ثم مثناة فوق مفتوحة جرار خضر على أصح الأقوال، وقد جاء في (م) في كتاب الأشربة تفسيره بها.
وقيل الجرار مطلقًا.
وقيل جرار مقيرات الأجوف يؤتى بها من مضر، زاد بعضهم أنها حمر.
وقيل أنها جرار حمر أعناقها، وقيل أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مضر، وقيل من الطائف، وكان ناس ينتبذون يضاهون به الخمر.
وقيل جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، وعبارة ((المحكم)) أنها جرار خضر تضرب إلى الحمرة.
والخطابي إنها جرار مطلية بما يسد مسام الخزف ولها التأثير في الانتباذ؛ لأنها كالمزفت. وعبارة ابن حبيب هي الجر وكل ما كان من فخار أبيض أو أخضر. ورد عليه بأنها ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره.
والدباء بالمد اليقطين اليابس أي الوعاء منه، وهو بضم الدال وقد تكسر وقد يقصر.
والنقير هو جذع ينقر وسطه وينبذ فيه كما جاء في (م) مبينًا مرفوعًا.
والمقير المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت، وقيل الزفت نوع من القار. وفي (م) عن ابن عمر قال المزفت هو المقير. وعبارة ابن سيده وغيره أنه شيء أسود تطلى به الإبل والسفن. وقال أبو حنيفة إنه شجر مر.
والنهي عن الانتباذ في هذه الأربع هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما؛ ليحلو ويشرب؛ لأنه ص 253 يسرع فيها الإسكار فيصير حرامًا وتبطل ماليته، ففيه إضاعة المال، وربما شربه بعد أن صار مسكرًا ولا يدري.
ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يبقى فيها المسكر بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا، ثم إن هذا النهي كان في أول الإسلام ثم نسخ، ففي (م) من حديث بريدة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية)) الحديث.
هذا مذهب الشافعي والجمهور، وذهبت طائفة إلى أن النهي باق، منهم مالك وأحمد وإسحاق حكاه الخطابي عنهم قال وهو مروي عن عمر وابن عباس، وذكر ابن عباس هذا الحديث لما استفتي دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ، والصواب الجزم بالإباحة؛ لصريح النسخ.
قوله ((وأخبروا به)) فيه دلالة على قبول خبر الواحد، وقد أخرجه (خ) فيه، فما سلف، وقوله ((من)) هو بفتح الميم، ورواه (م) مرة كذلك ومرة بكسرها والهمز في ((وراءكم))، وقوله أولاً ((من وراءنا)). لا خلاف أنه مفتوح الميم.
وقد اشتمل هذا الحديث على أنواع من العلوم وقد أشرنا إلى بعضها، ومنها وفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
ومنها تقديم الاعتذار بين يدي المسألة.
ومنها بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج.
ومنها أن الأعمال تسمى إيمانًا وهو مراد (خ) هنا.